لعنة الصفقات تلاحق امباركة بوعيدة
الرباط. الأسبوع
وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للبحث في الصفقة الجديدة التي قامت بها رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة، لتأجير السيارات بمبلغ مالي قدره 131 مليون سنتيم.
وتأسفت المنظمة لإطلاق صفقة جديدة من طرف مكتب مجلس جهة كلميم تخص تأجير سيارات لمدة طوية الأمد لفائدة عدد من المنتخبين والموظفين بمجلس الجهة، مضيفة أن “الإعلان عن هذه الصفقة جاء بعدما سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة (67/BR/RGON/2021) بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي، وقد حدد حينها الصفقة في 197 مليون سنتيم (1.971.000 درهم)، أي مليون وتسعمائة وواحد وسبعين ألف درهم للسنة، ذلك أنها ستلتهم من ميزانية المجلس الجهوي ما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي”.
واعتبرت المنظمة الحقوقية في رسالتها إلى وزير الداخلية، أن “الصفقة تخالف مقتضيات منشور وزارة الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر الماضي، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي تحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، كما نص منشور وزارة الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي”.
وانتقد نفس المصدر “عدم تفاعل والي جهة كلميم واد نون بالجدية اللازمة مع الدوريات الإطار الصادرة عن وزارة الداخلية، ولا مع التوجيهات الملكية ذات الصلة بترشيد النفقات، ومعالجة مشاكل المواطنين بالجدية اللازمة”، مطالبة برحيله، للأسباب المذكورة.
والتمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من الوزير لفتيت، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه الصفقة، داعية الجهات المسؤولة إلى احترام المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات.
