الرباط. الأسبوع

    حول المشروع الملكي الشريط الساحلي على امتداد 13 كلم من قصبة الأوداية إلى مدخل الهرهورة، إلى قلب نابض بالحياة والحيوية يتدفق منه ما لم يكن في الحسبان من خيرات وسعادة وثقافة، وهو المكان الذي كان المرور منه في الماضي مخيفا.

فندقان فخمان يتجاوزان سقف 5 نجوم هما في آخر اللمسات والتجهيزات والاستعدادات لاستقبال الزبائن من عيار رجال الأعمال الدوليين من كل القارات اعتبارا لجنسيات الشركات المستثمرة في إنجاز الفندقين، مما سيجعل الكورنيش، الذي يمتد على شارعي مصطفى السايح والمختار جازوليت، منطقة سياحية بامتياز قد تتغير تصاميم بناياتها من دور متواضعة للسكن إلى فنادق ومطاعم فخمة تتمركز في العاصمة لأول مرة.

هذه الحياة التي وهبها المشروع الملكي للساحل الرباطي بدأت في إنعاش ملحوظ لكل مناطقه، ويظهر بأن الجماعة خارج التغطية وهي التي تتربع على هكتارات من الأراضي الفارغة أو التي ستصير كذلك بعد تنقيل سوق الجملة للخضر والفواكه إلى حي اليوسفية، وبعد إعادة النظر في تهيئة شارع الحرية المتفرع من الكورنيش والمتوجه إلى شارع الحسن الثاني، وبعد اختفاء دواوير القصدير وتجديد تصاميم البنايات المطلة على الواجهة البحرية وتعميرها بأحدث المرافق وتجهيزها بملاعب القرب ومشاريع الترفيه التي كلفت ميزانية ضخمة للمشروع الملكي، لم تواكب مجالسنا هذه الإنجازات التي أحيت الساحل ولم تفكر ولو لحظة في الدلو بدلوها مساهمة منها في إضفاء بصمتها على ما أنجز كإشعار منها على اهتمامها بالإنسان الرباطي، وتشارك في إحياء “البحر الميت” الذي يمتد على ساحل يفيض بالحياة وعلى طول 13 كلم، وتقرر إنشاء مرافئ لمختلف الأنشطة والرياضات والجولات البحرية عبر قوارب متخصصة، أو للتزحلق وركوب الأمواج، أو لهواة الصيد.

فالرباطيون أمام أمرين متناقضين: كورنيش بساحل قمة في الجمالية، وبحر “ميت” مهجور، لا لشيء إلا لأن بعض المنتخبين يجمعون منا الضرائب لخدمتنا والنهوض بمجالات رقينا، فيتجندوا لتحقيق رغبات بعضهم البعض وهم المعفيون من صداع النظافة والنقل الحضري، وتوزيع الماء والكهرباء، وتوزيع الأسماك واللحوم، وتدبير الفضاءات الخضراء والشرطة الإدارية، وتحرروا من اختصاصات أسندت إلى الوالي بناء على المادة 101 من القانون الجماعي حتى كاد ينطبق عليهم القول بأنهم “منتخبون أشباح بأكبر ميزانية في الجهة كلها، ينعمون بها فكرموا أنفسهم بما لم يكرموا به الرباطيين”.

واليوم إذا أهملوا ما تبقى لهم من صلاحيات القانون الجماعي، فليستدركوا إهمالهم بالاعتناء ببحر العاصمة “الميت”.