الرباط يا حسرة

حديث العاصمة | اعتماد “الجدية” في تحضير ميزانية العاصمة السياسية

بقلم: بوشعيب الإدريسي

    ينص القانون الجماعي في المادة 157 على: ((تقدم ميزانية الجماعة داخل أبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات..))، وأضاف في المادة 165: ((يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات))، ثم أشار في المادة 183 إلى أنه: ((يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية))، وبعد أيام، ستنطلق اجتماعات اللجان الجماعية لوضع مسودة مشروع ميزانية 2024 لعرضه في دورة أكتوبر على أنظار أعضاء المجلس للتصويت عليه بعدما يكونوا ناقشوه ودرسوه وأوصوا بتوصياتهم وقدموا ملتمساتهم، ليقرر الجمع العام في شأنه.

فالتنظير الصائب والمناقشة المفيدة لبنود مشروع الميزانية يكونان في اللجان، في إطارها تتم صياغة التقرير المالي المتضمن لاقتراحات المشاركين، وأيضا بتوجيه المجلس الجماعي إلى: “الموافقة” أو “الرفض المبرر” أو “الامتناع”، ودون شك سيكون اعتماد “الجدية” هذه المرة حاضرا بقوة بعد الخطاب الملكي، وستضطر اللجان لاستحضار “الجدية” في تسطير مشروع الميزانية بما يتوافق مع المادتين 157 و165 من القانون الجماعي، خصوصا في شق النفقات، لانتسابه إلى “النفقات الاقتصادية”.. فهل هذا الشق في المشروع المالي المقترح وفي زمن اعتماد “الجدية” يطابق المادتين أعلاه؟ والمصاريف “المبعثرة” على الوثيقة المالية جلها لا “رائحة” اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية حقيقية تشفع لها بجواز المرور من الجمع العام.. مصاريف ومداخيل هي من “بطن” واحدة لا حاجة لذكر جنسها.

وإذا كان المشرع قد كلف رئيس المجلس بتحضير الميزانية بناء على المادة 183، فهذا يعني بالمرموز مسؤولية أغلبيته بكل أفرادها الحزبيين، وبالتالي السياسيين، الذين من المفروض عليهم وضع بصمة على الميزانية بالتحضير السياسي لأنها لتسيير شؤون عاصمة سياسية ودبلوماسية وثقافية وتاريخية، وقريبا ستصبح عاصمة اقتصادية وسياحية، ويخجلنا كناخبين أن نتفحص قانونا ماليا لعاصمة المملكة وكأنه سجل للمداخيل ونفقات “تبقالت” بدون رؤية سياسية ولا هدف اقتصادي ولا رسالة يقتدى بها في الداخل والخارج، كما يؤلمنا في فقراتها وجود “الريع” وبالقانون و”التبذير” وبالأحكام، والعطاءات وبالقرارات، وغير ذلك، في حين أن الجماعة غارقة في الديون ومع ذلك استمرت في طريقها التي سارت عليها الأحزاب التي حكمت الرباط، ومع اعتماد “الجدية” كرغبة لأمة حققها لها ملك البلاد، لن نتنازل عليها للحاكمين للقفز على هذا المكسب الشعبي.

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى