غلاء المحروقات يكشف تواطؤ الحكومة مع الشركات في ظل رفضها إحياء تكرير البترول

الرباط. الأسبوع

    يسود استياء عارم في الشارع المغربي بسبب عودة ارتفاع أسعار المحروقات في محطات البنزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية من جديد خلال العطلة الصيفية، مما جعل سهام الانتقادات توجه إلى الحكومة، لكونها تترك المجال بيد شركات المحروقات للتحكم في السوق الوطنية، بالرغم من أن التقارير الرسمية تؤكد ارتفاع أرباح الشركات خلال السنوات الأخيرة.

في هذا الإطار، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الخسارة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول في المغرب تتعمق من يوم لآخر، وأصبحت حقيقة ساطعة لا يمكن حجبها بالغربال للمتحدثين بصفة الخبراء تحت طلب اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب، مبرزا أن النصف الأول والنصف الثاني من شهر غشت 2023 عرف تراجع متوسط برميل النفط الخام في السوق الدولية بناقص 1.75 %، ليصل لحوالي 83.77 دولار أمريكي (614 دولار الطن).

وحسب سعر النفط في السوق الدولية، فقد اعتبر اليماني أن “الثمن في السوق الوطنية لا يجب أن يتعدى 12.27 درهما وثمن البنزين 13.25 درهما، وما فوق هذه الأثمان فهي أرباح فاحشة يجنيها تجار النفط على حساب القوت اليومي للمغاربة، وهذه الأرباح تقدر بزهاء 8 ملايير درهم سنويا ليصل مجموعها حوالي 64 مليار درهم منذ التحرير سنة 2016 حتى نهاية 2023، هذا دون الحديث عن الأرباح الهائلة في وقود الطائرات والفيول الصناعي المستعمل في إنتاج الكهرباء والأغراض الصناعية المتعددة والإسفلت المستعمل في بناء الطرقات”.

وتساءل اليماني: ونحن بصدد التحضير لمناقشة قانون المالية لسنة 2024، ألم تفكر الحكومة في اعتماد مبدأ الضريبة المتحركة للمحروقات بغاية تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة، أم أن الحكومة ستستمر في تجاهل نداءات الشعب في هذا الموضوع، إلى حين زعزعة الاستقرار الاجتماعي وانفلات الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه؟

وقال نفس المصدر، أن الحل بيد الحكومة، التي عليها العمل بالجدية المطلوبة والإلغاء فورا لتحرير أسعار المحروقات ودعم أسعارها عبر التنازل عن الضريبة أو جزء منها، والكف عن التفرج على ضياع الثروة الوطنية التي تمثلها شركة “لا سامير”.

بدوره، انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بسبب استمرار غلاء المحروقات وكلفة المعيشة، ومحدودية أثر الإجراءات الحكومية المتخذة، وراسل وزيرتي الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول موضوع الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، ثلاث مرات متتالية في أقل من شهر، وتأثيرها على جيوب المغاربة.

وكشف نفس المصدر – في مراسلته – أن مجلس المنافسة أكد وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية في التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، أفعالا منافية لقواعد المنافسة، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وهي المؤاخذات التي تم تبليغها إلى المعنيين في إطار مباشرة المسطرة الحضورية.