المدارس الخصوصية تتخلى عن وظيفتها وتثير منطق الربح

الرباط. الأسبوع

    طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بإيقاف ممارسات لوبي المدارس الخاصة التي تتكرر بداية كل موسم دراسي، وقالت في سؤال إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أن “الأسر المغربية تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بالمستلزمات والأدوات المدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو فيما يخص التعليم الخصوصي، الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة إلى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة”.

وأكدت أن مؤسسات التعليم الخصوصي تخالف وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتّجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.

ودعت التامني إلى كشف طبيعة التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية، وكذلك الإجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات.