الراشيدية | سلاليون يطالبون بفتح تحقيق في استغلال تعاونية لمحطة مائية

الراشيدية. الأسبوع

    وجه أعضاء سلاليون شكاية إلى بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الراشيدية، يلتمسون فيها فتح تحقيق وإرسال لجنة ولائية للبحث في الخروقات والتجاوزات المرتكبة من قبل المجلس الجماعي، وتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون المتعلق بالجماعات في حق المجلس المذكور، إثر ارتكابه عددا من الخروقات التدبيرية.

واتهم أعضاء الجماعة السلالية لقصر ملعب تنجداد، المجلس الجماعي، بمخالفة مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي والتي تنص على أنه “من اختصاصات المجلس الجماعي التداول في العديد من القضايا، من ضمنها الهبات والوصايا والإعارات وكل ما يتعلق بممتلكات الجماعة”.

وكشفت نفس المصادر، أن “من بين هذه المشاكل، ترامي أو تفويت المحطة المائية من طرف رئيس التعاونية بدون موجب قانوني، مع العلم أن هذه المحطة لا زالت من ضمن أملاك الجماعة ولا يحق لرئيس التعاونية تفويتها لأي كان وبأي وجه كان، لأن القانون لا يسمح له بذلك”.

وانتقد هؤلاء “سكوت الجماعة أو تورطها في هذه النازلة، وذلك لعدم حماية المحطة المائية التي لازالت في ملكيتها بموجب محضر الإعارة ومحضر تسوية الطريق الذي يؤدي إلى المحطة المائية ويمتد من طريق كنات وينتهي بواد فركلة بعرض 5 أمتار”، رافضين “الاستيلاء على الأعمدة الكهربائية العمومية، وذلك بتسويرها وتحويطها من طرف الأشخاص المترامين على هذه المحطة، مع العلم أن جميع الأموال التي صرفت على هذه المحطة هي من المال العام”.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 64 من القانون المتعلق بالجماعات، تنص على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أو من ينوب عنه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل للعمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إلى الرئيس أو من ينوب عنه داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل”، لهذا، يلتمس هؤلاء السلاليين من الوالي، العمل على إيفاد لجنة ولائية قصد تحري الحقيقة وإرجاع المحطة إلى أصلها، واستعمالها فيما سخرت له، من سقي الواحة أو تزويد الساكنة بالماء الشروب.