لعلها القاضية المناسبة، في المرتبة المناسبة. فقد عينت القاضية العالية الهاشمي، وكيلة عامة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي تعتبر قيدومة الخبيرات في مجال القضاء المتخصص في القضايا التجارية، علما بأن المنظمات الحقوقية، والمؤسسات الاقتصادية العالمية، كانت تربط بين الاستقرار الاقتصادي بالمغرب، وبين العدالة، خصوصا بعد التلاعبات التي عرفها تاريخ القضاء التجاري، حيث أعلنت شركات عالمية كبرى إفلاسها، بعد أن صدرت في حقها أحكام مشوبة بالتعليمات(…).
وتعتبر السيدة القاضية العالية، التي نصبها وزير العدل الأسبوع الماضي، ممارسة قديمة لمجال القضاء التجاري، وكانت في الثمانينات ترأس غرف القضايا التجارية بمحكمة الدار البيضاء، وكذا القضايا المتعلقة بالتجارة البحرية. ثم كانت نائبة رئيس المحكمة التجارية، وتنتمي بحكم زواجها من القاضي الوكيل العام بالمجلس الأعلى للقضاء، الأستاذ نور الدين الرياحي، إلى عائلة القضاة، المطالبين بالإسهام، في مهمة إصلاح القضاء، كمخرج وحيد للمغرب، من نفق الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، وحتى السياسية.