مطالب بحماية مخزون الرمال بالجهة الشرقية

الأسبوع. زجال بلقاسم

    رغم الحاجة المتزايدة إلى الرمال بالجهة الشرقية، إلى أن سوء استغلال هذه الثروة ونهبها في أماكن كثيرة، أصبح يهدد مخزون الرمال بالجهة كما هو الحال مع جماعة رأس الماء، التي أصبحت قبلة لمافيا الرمال، التي أحدثت اختلالات بيئية خطيرة بالنظر الكميات المسروقة(..).

وأمام ضعف الرقابة، أصبح عدد الشبكات في ارتفاع مستمر، إذ تلجأ أحيانا إلى التحايل مستغلة بعض الهفوات، إضافة إلى قلة مختبرات تحليل مواد البناء، ما دفع شبكات منظمة إلى تكثيف نهب الرمال الذي يؤدي إلى خسائر مالية، خاصة مع استعمالها في بنايات سكنية مما يهددها بالانهيار، كما أن المافيا لا تهتم بجمعيات المحافظة على البيئة التي دقت ناقوس الخطر حيال التهديدات التي يواجهها النظام الإيكولوجي البحري في ظل تنامي ظاهرة اقتلاع رمال الشواطئ والكثبان عبر الشريط الساحلي، وخاصة في رأس الماء.

وقد حذر المرصد المغربي لحماية المال العام، مؤخرا، من وجود بنايات مغشوشة تحتوي على رمال “مالحة” دون غسلها، تتسبب في تآكل الحديد وتجعل الخرسانة هشة مع مرور الوقت، وتنتج عنها أخطار تتربص بحياة المغاربة، فآلاف المساكن والعمارات الجديدة مهددة بالانهيار، مضيفا أن الأمر بات يشكل تهديدا للطبيعة وللإنسان، فإلى جانب التأثيرات البيئية المختلفة، تشكل شاحنات النهب التي تعمل ليلا، تهديدا صريحا لحياة السكان، بالإضافة إلى كونها تفوت على الدولة ميزانيات ضخمة يمكن استخلاصها من مداخيل استخراج الرمال، لكن في ظل هذه الوضعية، يبقى المستفيد الأوحد هم رجال أعمال وسياسيون دأبوا على أكل خيرات شاطئ النوارس، حسب زعمهم.

وطالبت بعض الفعاليات المدنية، بتفعيل الفصل 517 قصد محاصرة ناهبي الرمال، علما أن المغرب تبنى استراتيجية وطنية تدعو إلى الاعتماد على رمال الجرف والتفتيت للحفاظ على رمال الشواطئ والكثبان، مستغربة في الوقت نفسه من عدم تفعيل فصول القانون رقم 81.12 المتعلق بالسواحل، والذي يهدف إلى المحافظة على الأنظمة البيئية الساحلية وحماية الموروث الطبيعي ومقاومة التعرية، وفصول قانون 27.13 المنظم لقطاع الرمال.