جمعويون يلجؤون للقضاء ضد مجلس جماعة الدار البيضاء
الدار البيضاء. الأسبوع
يكابد العديد من البيضاويين معاناة كبيرة من أجل الحصول على مكان شاغر لركن سياراتهم قصد قضاء أغراضهم الإدارية وغيرها، خصوصا في وسط المدينة التي تعرف ازدحاما كبيرا خلال أوقات العمل.
وبسبب قلة المرائب والمواقف أصبح البيضاويون يتعرضون للابتزاز والضغوطات من قبل حراس السيارات المنتشرين في جميع شوارع وأزقة المدينة، حيث لا يخلو مكان من تحكم وسيطرة الحراس، بعضهم يفرض أحيانا على أصحاب السيارات الخاصة إتاوة تصل لعشرة دراهم مقابل توفير مكان لهم أو السماح لهم بالوقوف.
وبسبب معاناة الناس بشكل يومي مع حراس السيارات، يعتزم بعض الفاعلين الجمعويين اللجوء إلى القضاء الإداري ضد مجلس جماعة الدار البيضاء، بسبب تفويت الملك العمومي للخواص، خاصة الشوارع ومواقف السيارات، مما يجعل المواطنين يصطدمون مع حراس المراكن الذين يستعملون القوة والفتوة في غالب الأحيان لفرض قوانينهم على المواطنين.
وقررت الجمعية الوطنية لحماية الملك العام، اللجوء إلى القضاء الإداري ضد تجاوزات حراس السيارات وتضرر المواطنين بشكل كبير جراء تغول هؤلاء الأشخاص، حيث فتحت المجال أمام جميع المواطنين للالتحاق باللائحة التي وضعتها للتقدم بشكايات فردية للقضاء ضد مجلس مدينة الدار البيضاء.
وتأتي هذه المبادرة الجمعوية من أجل توعية المواطنين بأهمية حماية الفضاء العام، الذي يعتبر ملكا مشتركا للجميع ولا يحق لأي شخص كيفما كان أن يفرض إتاوات أو مبالغ مالية لاستخدامه، بحيث يسعى أصحاب هذه الخطوة إلى وضع حد للفوضى وتسيب حراس السيارات، وإثارة الظاهرة من الجانب القانوني والقضائي.
من جانبه، يدرس مجلس مدينة الدار البيضاء ظاهرة احتلال شوارع المدينة وتغول حراس السيارات، عبر الشروع في إحداث مواقف تحت أرضية جديدة لركن السيارات، وذلك للحد من الازدحام الذي تعرفه المدينة، خاصة على مستوى المعاريف ودرب عمر وعين الذياب والمدينة القديمة.
