كواليس الأخبار

نقابة تعليمية تحذر بنموسى من استهداف حقوق الأطر التربوية

الرباط. الأسبوع

    رفضت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي، داعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، التي يرأسها شكيب بنموسى، إلى مراجعتها وإدخال تعديلات تصون حقوق ومكتسبات الأطر التربوية، وتحسن أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

ووصفت اللجنة مضامين النظام الأساسي بـ”المقتضيات التراجعية”، و”المقتضيات المبهمة” التي جاء بها المشروع من حيث المهام الفضفاضة والمفتوحة على كل التأويلات، والتعويضات الهزيلة والجامدة التي لا تتناسب وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المتصرف التربوي، وتسقيف المسار المهني وانسداد آفاقه.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأكدت اللجنة أنها اطلعت على مضامين ما سمي بـ”مشروع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية” الذي صيغ بخلفية تقشفية تروم الاستغلال المُكثَّف لنساء ورجال التعليم وبأقل التكاليف، ضاربا بعرض الحائط جودة خدمات هذا المرفق الحيوي في أفق القضاء عليه، كما أكدت رفضها “رهن مصير المتصرفين التربويين للحسابات الانتخابوية الضيقة وجعلهم القشة التي يتقاذفها المد والجزر في علاقة بعض الأطراف مع الوزارة”، داعية إلى “مساواة المسار المهني مع الأطر المماثلة كالمتصرفين والمهندسين، والتعاطي الجدي والمسؤول مع انسداد الأفق المهني للمتصرف التربوي بإحداث درجة جديدة، وإقرار ترقية استثنائية لتصفية التراكم الحاصل وبطء المسار”.

ودعت نفس المصادر إلى “ضرورة التنصيص الصريح على المهام حسب مستويات المسؤولية وتدقيقها على أن تتلاءم مع المقرر قانونا في التدبير العمومي، من تأطير وإدارة وخبرة واستشارة ومراقبة وتقييم وافتحاص”، مطالبة بتوضيح العلاقة مع باقي المتدخلين وترسيم حدودها بما لا يدع مجالا لتداخل المسؤوليات والتباسها، كما طالبت بـ”القطع مع أنماط التدبير المزدوجة وإلغاء التدبير بالجمعيات واعتبار المؤسسات التعليمية وحدات إدارية قائمة بذاتها، وبالزيادة في التعويضات النظامية بإقرار التعويض الإداري الخاص بالاطار، واعتماد التناسب والتوازن في التعويضات عن المهام المقررة حاليا”.

وشددت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، على ضرورة “مراجعة التعويض عن السكن لغير المسكنين بما يتناسب والتكلفة الحقيقية للسكن مع العمل على تعميم السكنيات وجعلها حصريا للعاملين بالمؤسسة، وتعميم التعويض عن الامتحانات على جميع مهام الإدارة التربوية ومستوياتها”.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى