السنتيسي يلجأ للمحكمة الدستورية ضد الحكومة

الرباط. الأسبوع

    تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي يرأسه إدريس السنتيسي، بطلب إلى رئيس المجلس للمطالبة باللجوء إلى المحكمة الدستورية، من أجل النظر في مدى دستورية رفض الحكومة لمقترحات القوانين التي يتقدم بها الفريق، وأيضا فرق المعارضة دون توضيح الأسباب.

وقال الفريق الحركي في مذكرته، أن موقف الحكومة غير دستوري، لأن الدستور لا يشير تماما لعبارة “عدم القبول”، بل لعبارة “الدفع بعدم قبول مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون”، حسب الفقرة الأولى من الفصل 79 من الدستور، والرفض المشروط ببيان الأسباب، مضيفا أن الفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أن “يسهر البرلمان والحكومة على توازن مالية الدولة وللحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود”.

ورفض الفريق الحركي اكتفاء الحكومة بتحديد موقفها بعدم القبول بدون تبرير أو حضور فعلي غير قانوني، مستندا إلى الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة التي تنص على أن “يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين”.