عودة السمسرة في جيوب السياح والمواطنين إلى محطة السعيدية

الأسبوع. زجال بلقاسم

    عاد الابتزاز والسمسرة في جيوب السياح والمواطنين بقوة إلى محطة سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمدينة السعيدية مع حلول فصل الصيف، دون تسجيل أي تدخل من السلطات العمومية للتصدي لهذه الظاهرة التي يتحدى بها أصحابها جميع القوانين، في ظل غياب مراقبين عن المرفق من أجل منع أي سلوك غير قانوني لبعض السائقين والمتعاونين معهم غير المتوفرين على البطائق المهنية.

وتعد هذه سابقة من نوعها بأن يرفض سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة السعيدية نقل المسافرين إلى مدينة وجدة، مساء الأحد الماضي، بسبب حادثة سير بين سيارتين قرب السعيدية، مطالبين إياهم بأداء مبلغ يفوق 200 درهم للشخص الواحد، مما أثار غضب واستياء المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، أمام هذه الخطوة المفاجئة، بعدما فرض السائقون شروطا جديدة على الركاب، واشترطوا دفع ما بين 200 و250 درهما مقابل كل مقعد بدلا من التكلفة السابقة التي كانت تبلغ 35 درهما.

وعبر العديد من الركاب عن استيائهم من هذا الإجراء الذي يعتبرونه انتهاكا صارخا لحقوقهم وعبئا ماليا غير متوقع، خاصة وأنه تزامن مع انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، والتي تعرف اكتظاظا مروريا في العطلة الصيفية التي تعرف توافد الآلاف على المدينة السياحية السعيدية، علما أن غالبيتهم يعتمدون على سيارات الأجرة للتنقل بين المدن بأسعار معقولة في متناول المواطنين، وهو ما اعتادوا عليه خلال فصول السنة، إذ لا يتجاوز مبلغ التنقل بين المدن المجاورة للسعيدية 35 درهما، عكس ما عليه الأمر في فصل الصيف، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل الفوري لحل هذه المشكلة، وضمان توفر وسائل نقل بأسعار معقولة ومناسبة للجميع، كما طالبوا بمراجعة تسعيرة “الطاكسي” كي لا يتم فرض زيادات عشوائية.

من جهتهم، برر بعض السائقين شرط أداء مبالغ إضافية، بعدم قدرتهم على السير عبر الطريق الوطنية الرابطة بين السعيدية ووجدة، بسبب حادث بين سيارتين، واضطرارهم للتنقل عبر طريق آخر بواقع كيلومترات إضافية أكبر من المسافة الرابطة بين السعيدية ووجدة، والتي لا تتجاوز ستين كيلومترا.