المعارضة تحذر من إغراق جماعة الدار البيضاء بالديون

الدار البيضاء. الأسبوع

    طالب منتخبون في مجلس مدينة الدار البيضاء، بالبحث عن مصادر تمويلية جديدة لتعويض الصعوبات المالية التي تواجهها الجماعة، لمواجهة الديون والأحكام القضائية.

وعبرت جهات في المعارضة بمجلس البيضاء عن قلقها من تأثير القرض المالي الجديد البالغ 94.7 مليون يورو، على مستقبل العاصمة الاقتصادية للمملكة، مطالبة بحصر الممتلكات الجماعية وتثمينها، خاصة وأن غالبيتها يتم كرائها بأثمنة بخسة.

وشددت المعارضة على ضرورة التعامل بحكامة مع القرض الجديد الذي حصلت عليه الجماعة بهدف استثماره في مشاريع تصب في مصلحة الساكنة، واستثمارات تذر على المجلس مداخيل مهمة لمواجهة العجز أو أي نقص في المستقبل.

وتسعى نبيلة الرميلي عمدة المدينة، بعد حصولها على القرض الجديد، إلى تسوية العديد من المشاكل التي تعيق تمويل برنامج الجماعة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2028، حيث ترغب في إنهاء النقص الكبير الذي تعرفه المرافق الترفيهية، والمساحات الخضراء، مع إنهاء مختلف مظاهر البداوة التي تشوه جمالية المدينة، وغيرها من البرامج.

يذكر أن الحكومة وافقت على ضمان قرض جديد لجماعة الدار البيضاء من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، قدره 94 مليون يورو بنسبة فائدة تصل 1.25 في المائة، وذلك لحل مشاكل تعثر المشاريع والأوراش التي تتخبط فيها الجماعة، بالإضافة إلى تمكينها من القدرة على الاستثمار.

وتعيش جماعة الدار البيضاء تحديات كثيرة على مستوى تهيئة الطرقات والشوارع لحل إشكالية الاكتظاظ، وإعادة تأهيل بعض الأحياء الشعبية بمختلف المقاطعات، بالإضافة إلى حل إشكالية الأسواق العشوائية المنتشرة في العديد من المقاطعات والتي تساهم في الفوضى واحتلال الملك العام.