تفاصيل سقوط مهندس الانتخابات بجهة الغرب

الرباط. الأسبوع

    أطاحت وزارة الداخلية بالبرلماني السابق والقيادي في حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، الذي يعتبر أكبر مهندس انتخابات في جهة الغرب على مدى سنوات، وواحد من أهم أعيان المنطقة بسبب امتلاكه عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية والغابوية.

وقررت وزارة الداخلية تحريك المتابعة القضائية في حق الراضي القيادي في الحزب الدستوري سابقا، رفقة شقيقه ورجل سلطة وسبعة نواب للأراضي السلالية، وذلك بناء على تقرير لمديرية الشؤون القروية التي وقفت على عدة خروقات وتجاوزات، و”تزوير وثائق إدارية للسطو على الأراضي السلالية”، حيث تمت إحالة شكاية المديرية الوصية على مراقبة الأراضي السلالية على رئاسة النيابة العامة، قصد فتح تحقيق في هذه المعطيات حول الترامي على الأراضي في جهة الغرب.

وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالتحقيق في النازلة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث من المقرر أن تواصل مصالح الدرك التحقيق في القضية والاستماع إلى جميع الأطراف وذوي الحقوق المنتمين للأراضي السلالية المتواجدة بقيادة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة يوم 19 شتنبر المقبل بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.

ووجهت النيابة العامة للراضي وشقيقه تهمة “صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها والمشاركة، وتسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وعن طريق انتحال صفة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح تراخيص مزورة”، بينما يتابع رجل سلطة كان يشتغل في قيادة القصيبية بتهمة صنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، وتسليم وثائق إدارية لشخص لا يستحقها، وبالنسبة لنواب الجماعة السلالية، فقد وجهت لهم تهمة “المشاركة في تزوير وثائق إدارية والتصريح بوقائع غير صحيحة”، بالإضافة إلى المشاركة في تفويت هذه الأراضي السلالية خارج المساطر القانونية المعتمدة من قبل مديرية الشؤون القروية.

وحسب شكاية مديرية الشؤون القروية وقرار رئاسة النيابة العامة بتحريك المتابعة، فإن التجاوزات التي قام بها البرلماني السابق إدريس الراضي والنواب السلاليين، ترقى إلى الجرائم الخطيرة وتفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة تقوم بالسطو على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية باستعمال معطيات وشواهد مزورة واستغلال النفوذ بهدف الاستفادة من الأراضي السلالية بطرق احتيالية، الشيء الذي جعل وزارة الداخلية تلجأ إلى القضاء لاسترجاع ممتلكات الدولة وذوي الحقوق.

وتعود الأراضي التي استولى عليها البرلماني إدريس الراضي، للجماعة السلالية أولاد حنون بقيادة القصيبية وتفوق 100 هكتار، حيث كان يسعى إلى قطع واستغلال الأشجار التي توجد بالأرض من أجل استغلالها وتحويلها إلى خشب، بعدما تقدم بطلب مرفوق بوثائق إدارية تحمل معطيات غير صحيحة إلى السلطات المحلية ومصالح المياه والغابات من أجل الحصول على ترخيص، من بينها تصريح يحمل توقيع نائب الجماعة السلالية أولاد حنون يحمل موافقة قائد قيادة القصيبية، إلى جانب وثيقة أخرى تقول أن البرلماني يستغل قطعة أرضية متواجدة بمنطقة أولاد عبد المولى كأحد أفراد ذوي الحقوق، تحمل بدورها توقيع النائب السلالي وقائدة المنطقة.

وبالرغم من انتماء الراضي إلى الجماعة السلالية الدواغر، إلا أن هذه القضية كشفت تداول اسمه كأحد ذوي الحقوق في الجماعة السلالية أولاد حنون، مما يؤكد حصول تلاعبات من قبل نواب الجماعة السلالية بهدف السطو على الأشجار الغابوية بدون وجه حق.