برلمانيون يرفضون قانون التبادل الآلي للمعلومات

الرباط. الأسبوع

    رفض أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، المصادقة على مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بالحسابات المالية مع بلدان الاتحاد الأوروبي، والذي يثير مخاوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

واعتبر هؤلاء البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، أن الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص التبادل الآلي للمعلومات، تستهدف ممتلكات وأرصدة مغاربة العالم، مطالبين الوزيرين ناصر بوريطة وفوزي لقجع، بتأجيل النظر في هذا القانون ومراجعة بنود الاتفاقية لضمان عدم المس بمصالح الجالية المغربية بالخارج، وهو المطلب الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية.

وأجمع نواب الأغلبية والمعارضة على رفضهم المطلق لهذا القانون إلى حين الكشف عن بنود الاتفاقية الموقعة مع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OCDE)، والتي بموجبها سيتم الكشف عن الحسابات المالية لمغاربة العالم في بلدهم الأصلي لفائدة سلطات بلدان الإقامة في أوروبا.

وأكد نفس النواب أن أفراد الجالية المغربية في الخارج يعيشون ضغوطات كبيرة بسبب هذه الاتفاقية والمعلومات الرائجة بخصوصها، حيث أبدى العديد منهم رغبتهم في إقفال حساباتهم البنكية وبيع عقاراتهم بالمملكة، خوفا من الملاحقات الضريبية والقانونية في دول الإقامة، وهو ما قد يؤثر على التحويلات المالية التي يقوم بها مغاربة العالم للبنوك المغربية بالعملة الصعبة، والتي ناهزت 100 مليار درهم خلال السنة الماضية.

وبهذا الخصوص قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، لا تستهدف عقارات ومنازل وأراضي الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بل ستستخدم في حالة المصادقة عليها، فقط في الأغراض الضريبية، وخصوصا ما يتعلق بالازدواج الضريبي.

وبدوره، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن إجماع البرلمانيين على إرجاء البت في مشروع هذا القانون، بسبب مخاوف من التأثير على مصالح الجالية، سيعزز قدرة المغرب في التفاوض مع المنتدى لحماية مصالح المملكة، ومن خلالها مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج.