فاس. الأسبوع

    استمعت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، إلى مجموعة من الموظفين والمنتخبين من جماعة فاس، في القضية المعروفة بـ”بلانات الشينوا”، والتي تعود إلى عهد العمدة السابق حميد شباط، بعدما سبق أن أصدرت أحكاما في حق المجموعة الأولى بعقوبات حبسية ومصادرة أملاك بعضهم.

وقررت هيئة المحكمة متابعة خمسة متهمين في القضية، من بينهم رئيس قسم التعمير بالجماعة وزميله رئيس سابق بقسم الأشغال، وتقنيين به، وتقني بمصلحة الطرق التابعة للقسم نفسه، بتهم مختلفة منها “تزوير وثائق إدارية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، واختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك”.

وجاء تحريك هذا الملف، بعدما رفض الوكيل العام للملك قرار قاضي التحقيق بعدم متابعتهم عقب انتهائه من التحقيق التفصيلي معهم، ليصبح عدد المتهمين في ملف “بلانات الشينوا” حوالي 20 متهما من بينهم 15 شخصا تمت إدانتهم في الملف الأول، بسبب تورطهم في التلاعب بتصاميم تجزئات سكنية.

وعرف الملف الأول للقضية إدانة نائب للعمدة ومستشار جماعي بسنتين، بينما تراوحت الأحكام الصادرة في حق 13 شخصا ما بين سنة حبسا نافذا إلى 8 أشهر نافذة بالنسبة لعشرة منهم، وإلى 6 أشهر بالنسبة لـ 3 متهمين.