الرباط. الأسبوع

    أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر لمكانته الدستورية ودرجة تموقعه داخل الصرح المؤسساتي لبلادنا، مع حرصها على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد من خلال العمل على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية لتفعيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية، وكذا دعم القدرات التكوينية والتدبيرية.

وأوضح لفتيت في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الإجراءات، لتجويد مسطرة إعداد برامج التنمية بالجهات وتقييم تنفيذها، وذلك انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية، مضيفا: “أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة”.

وقال لفتيت: “إن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل الآلية الأمثل لتنزيل برنامج التنمية، وهو بذلك يعتبر لا محالة مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة، لافتا إلى مبادرة وزارة الداخلية لاعتماد مقاربة تشاركية من أجل إرساء الشروط القبلية الكفيلة بإنجاح عملية التعاقد، بهدف صياغة تصور واضح ومتكامل ومتفق عليه حول آلية التعاقد بما يضمن إعدادها وتنفيذها في أحسن الظروف”.

وأضاف الوزير، أن تفعيل الجهوية والتنمية الترابية بصفة عامة، يعرف تطورا نوعيا ملموسا على أرض الواقع ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة، متعددة الأبعاد والمداخل، كما أن المقاربة التشاركية توجت بصياغة عقد نموذجي بين الدولة والجهات غايته تحديد الالتزامات المالية للأطراف والاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وكذا الجدولة الزمنية لتنفيذها، مع وضع آليات التتبع والتقييم لتنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وكشف لفتيت عن مراجعة بعض مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وذلك بهدف تقويم وتتميم منهجية إعداد هاته البرامج، مشيرا إلى إعداد مشروع مرسوم حول التعاقد يحدد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد برنامج بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه.

وتحدث لفتيت عن توقيع عقود برامج خلال المدة الانتدابية الماضية، والتي استوفت كافة مراحل إعدادها، ويتعلق الأمر بستة عقود برامج بتكلفة إجمالية قدرها 29.13 مليار درهم، تخص إنجاز 237 برنامجا مشروعا وتهم جهات كل من فاس مكناس، الداخلة وادي الذهب، بني ملال خنيفرة، كلميم واد نون، وسوس ماسة ثم طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب عقد برنامج مع جهة الشرق يوجد في المراحل النهائية من التوقيع، وتقدر كلفته الإجمالية بحوالي 5861.57 مليون درهم تخص إنجاز 49 مشروعا.

وأشار الوزير إلى إصدار الوزارة عدد من المراجع، منها دورية بخصوص منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية، ودليلا عمليا لإعداد برنامج التنمية الجهوية مرفقا بوثائق مرجعية تتعلق بالمعايير الواجب اعتمادها للتتبع والتحيين، وكذا تقييم الأثر للمشاريع المدرجة في إطار هذه البرامج.