الداكي يدعو إلى مواكبة التطور التكنولوجي في الأبحاث الجنائية
الرباط. الأسبوع
أكد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، أن القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من أحكامه على الدليل العلمي، لإثبات بعض الجرائم التي قيدها القانون بشكليات معينة كما هو الحال بالنسبة لجريمة الخيانة الزوجية.
وأضاف الداكي خلال افتتاح برنامج الدورات التكوينية للمسؤولين القضائيين، أن القانون اشترط لإثبات الخيانة الزوجية، إما حالة التلبس أو الاعتراف، حيث ذهب في هذا الإطار إلى السماح بإثباتها بمقتضى التسجيلات المثبتة بالكاميرات، كما اعتمد أيضا الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات جرائم أخرى كجرائم العرض.
وأوضح أنه مع ظهور أشكال مستحدثة من الجرائم بسبب التقدم التكنولوجي والتقني الهائل الذي عرفه العالم، أصبح لزاما على الأشخاص المكلفين بالأبحاث الجنائية وكذا المشرفين على سيرها، مواكبة هذا التطور من خلال تحسين مهاراتهم وقدراتهم في مجال الأدلة العلمية والرقمية والخبرات التقنية، وكيفية أخذ العينات من مسرح الجريمة حفاظا على أثارها، وذلك بالنظر لأهمية ذلك في فك شيفرة الجرائم المعقدة التي ترتكب باستعمال وسائل تقنية وعلمية يصعب الكشف عنها بواسطة طرق الإثبات التقليدية.
وأكد الداكي أن البحث الجنائي يعد من ضمن الآليات القانونية التي تؤثر في العدالة الجنائية إيجابا أو سلبا، وأحد مداخل المحاكمة الجنائية العادلة، وأن ذلك يلقي على عاتق المكلف بالبحث الجنائي التزامات تفرض عليه التمتع بالموضوعية والحياد، ومراعاة كافة الضمانات القانونية المخولة للمشتبه فيهم كإشعارهم بالجريمة المنسوبة إليهم، والحق في التزامهم الصمت، والحق في المساعدة القانونية ومؤازرة الدفاع، واحترام مدة الوضع في الحراسة النظرية وضوابط تمديدها، والحرص على مراعاة الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا في البحث الجنائي لتفادي تعرضها للبطلان.
ودعا الداكي المكلفين بإنجاز هذه الأبحاث، إلى الرفع من جودة الأبحاث الجنائية، وتحديث آليات وأساليب اشتغالها وتأهيل المكلفين بإنجازها، مضيفا أنه لا يمكن أن تسهم هذه الأبحاث في النهوض بالعدالة الجنائية بالمغرب ما لم يتعزز بإذكاء ثقة أفراد المجتمع فيها بما في ذلك أطراف الخصومة الجنائية.
