كواليس الأخبار

المعارضة تسائل وزيرة المالية عن استمرار غلاء المواد الاستهلاكية

الرباط. الأسبوع

    لازالت شريحة كبيرة من المواطنين تعاني من تدهور القدرة الشرائية، خاصة بعد عيد الأضحى، جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، في ظل النقص الكبير الذي تعرفه الأسواق الوطنية على صعيد مختلف المدن والأقاليم بالمملكة، مما يسمح بالمضاربات والاحتكار من قبل بعض تجار أسواق الجملة والموزعين والوسطاء.

وبالرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية على الصعيد الدولي، إلا أن الأسواق الوطنية لم تعرف أي انخفاض خلال العطلة الصيفية، التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل الأسر وأفراد الجالية على الأسواق الممتازة، لاقتناء المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم البيضاء.

تتمة المقال تحت الإعلان

في هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول أسباب عدم انعكاس انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية دوليا على السوق الوطنية، وقال: “أسعار معظم المواد الأولية والغذائية عرفت ارتفاعا مطردا خلال السنتين الفائتتين، بسبب ارتفاع الطلب بعد الجائحة، وبفعل التقلبات الدولية، وكذا جراء الجفاف الذي ضرب ويضرب عددا من مناطق العالم، فإن المعطيات الحالية تؤكد أن الأسعار العالمية للحبوب والزيوت والسكر والقطاني واللحوم، وغيرها من المواد تواصل مسار تراجعها منذ الأشهر القليلة الماضية”.

وأضاف نفس المصدر، أن مؤشر منظمة “الفاو” لأسعار الغذاء، واصل انخفاضه، واستمر في تراجعه خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 1.4 % مقارنة مع شهر ماي الماضي، مبرزا أن تراجع الأسعار عالميا ليس له نفس الانعكاس على الأسعار في السوق الوطنية، إذ تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2023، لم ينخفض سوى بـ 0.4 % في المائة مقارنة مع شهر أبريل 2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية لم تنخفض سوى بشكل طفيف لا يرقى إلى مستوى انخفاض الأسعار في السوق الدولية، مع العلم أن بلادنا مرتبطة بشكل كبير بالسوق العالمية، لا سيما على مستوى الاستيراد، متسائلا عن سبب عدم انخفاض الأسعار وطنيا رغم انخفاضها دوليا.

تتمة المقال تحت الإعلان

كما وجه الفريق النيابي للوزيرة فتاح العلوي سؤال: ما مدى مساهمة إشكالية سلاسل التوزيع غير المهيكلة في هذا الاختلال، وما توقعات الوزارة لوتيرة وكلفة وكميات استيراد المواد الاستهلاكية في ظل هذه الأوضاع الجديدة مقارنة مع توقعات قانون مالية 2023؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى