الرباط. الأسبوع

    اعتبرت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن “إصدار مخرجات المحاكم المالية من تقارير وأحكام وقرارات في إطار اختصاصاتها القضائية وغير القضائية، يهدف بالأساس إلى تحسين التدبير العمومي، والاضطلاع، عند الاقتضاء، بوظيفة ردعية إزاء الممارسات المنافية للقوانين والأنظمة المعمول بها”.

وقالت العدوي في لقاء بالرباط حول تتبع تنفيذ توصيات المجلس، أن معدل تنفيذ التوصيات في التقرير السنوي الأخير 2021، قد ناهز حوالي 48 في المائة، مع تسجيل فروقات بين أجهزة عمومية تتجاوز هذا المعدل بكثير (معدل يصل على 79 في المائة)، في حين تظل أخرى دون المعدل وتحتاج لمساعدتها للرفع من وتيرة الإنجاز (معدل متواضع أقل من 10 في المائة).

وأكدت العدوي خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور ممثلي مختلف القطاعات الحكومية، (كتاب عامون، مفتشون عامون ومدراء مركزيون)، أن “تنفيذ التوصيات يعد مؤشرا لنجاعة أي عملية رقابية، ويشكل على وجه الخصوص، مقياسا لمدى انخراط الإدارة والأجهزة العمومية في مسار التجويد المستمر لآليات وطرق عملها وخدماتها”، معتبرة أن الهدف هو تحسين تدبير المرفق والتجهيز العمومي والفعالية في إنجاز المشاريع وتدارك المخاطر والحث على مراجعة الإطار القانوني وتوضيحه عند الحاجة.

وتابعت موضحة أن المجلس يعطي عناية خاصة ليس فقط لتجويد توصياته الذي أضحى واحدا من توجهاته الاستراتيجية الست، بل لتتبع مآل التوصيات الصادرة عنه، حيث تقوم المحاكم المالية بنشر نتائج عمليات التتبع بصفة متواصلة في التقرير السنوي للمجلس، مشيرة إلى بعض المجالات الأساسية التي أتت كقيمة مضافة بعد اعتماد المنصة الرقمية لتتبع تنفيذ التوصيات، ضمنها التحميل الآني للمهام والتوصيات موضوع التتبع بمجرد تبليغ التقارير الخاصة، والتوافق على جدولة زمنية لتنفيذ التوصيات مع مخاطبي القطاعات المعنية، وتتبع التوصيات بصفة متواصلة وعلى مدى السنوات إلى حين تنفيذها الكلي.

وأكدت العدوي، أن مجلس الحسابات عمل منذ إنشاء المنصة الرقمية، على تأمين الشروط اللازمة لإنجاح العمل بها، حيث حرص على القيام بالمواكبة الضرورية من خلال إصدار دلائل استعمال المنصة وتنظيم أيام تكوينية حولها وتعيين مخاطبين على مستوى غرف المجلس القطاعية لإرشاد المكلفين بالتتبع عند الحاجة، كما أنه أتاح للقطاعات المعنية فرصة التمرين الكافي على استعمال المنصة الرقمية، مشيرة إلى أنه تم الاقتصار على تحميل 56 مهمة رقابية و483 توصية تتعلق بسنتي 2019 و2020، على أن يتم لاحقا تحميل جميع المهام المتبقية برسم السنوات الموالية وبصفة أوتوماتيكية فور تبليغ التقارير الخاصة، وقالت: “إن بلوغ الأهداف المتوخاة من إرساء هذه المنصة، يظل رهينا بتعاون جميع الأطراف المشاركة في ذلك، والمجلس يبقى منفتحا على جميع الاقتراحات الكفيلة بتجويد هذه المنظومة وتجاوز الإكراهات المحتملة التي قد تعترض استعمالها الأمثل”.