انقطاع متكرر للماء بالجهة الشرقية

الأسبوع. زجال بلقاسم

    يعيش قطاع الماء بالجهة الشرقية غليانا داخل منظومته التسييرية وخارجها، حيث أثار انقطاع الماء المتكرر في عز الصيف غضب الوجديين، الذين يعانون منذ قرابة عقد من الأعطاب المستمرة في قناة جر المياه من سد مشرع حمادي إلى المدينة، والتي هي سبب الاضطراب في التزود بالمياه الحاصل منذ أيام،

وهذا الغليان جاء نتيجة الأوضاع الراهنة داخل القطاع، خصوصا بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون رقم 21.83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهو ما أسماه المكتب النقابي الجهوي بالجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، بـ”تفاقم سوء التدبير بكل أنواعه وأشكاله منذ تعيين المدير الجهوي الحالي على رأس مديرية جهة الشرق بداية سنة 2016″، مما دفع بالنقابة إلى الخروج إلى الشارع من أجل الاحتجاج على الوضع.

وأشارت مصادر من المكتب النقابي، إلى وجود “تواطؤ جهات نافذة في حماية المدير الجهوي والتغاضي عن فشله في تدبير شؤون القطاع والعاملين به بالجهة رغم اللقاء الوحيد بتاريخ 5 نونبر 2020 بوجدة مع ممثلي الإدارة العامة برئاسة مدير القطب الصناعي”، مضيفة أن “معظم الاضطرابات المسجلة خلال السنوات الماضية كانت نتيجة الأعطاب والانكسارات التي تعتري هذه القناة”.

ويتساءل بعض المتتبعين للشأن المحلي: كيف يمكن للأعطاب والانكسارات أن تستمر كل هذه السنوات؟ وعن دور والي الجهة الذي يعد مندوبا للحكومة في الجهة ومنسقا بين المصالح الخارجية، ويتحمل مسؤولية معنوية في وضع حد لهذا الوضع، وأيضا عن دور الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي تتحمل المسؤولية في إنهاء معاناة ساكنة وجدة والمنطقة الشرقية أسوة بتدخلاته في باقي المناطق.

وتماشيا مع أزمة تدبير الماء بالجهة، قرر المكتب النقابي تنفيذ ما أسماه “البرنامج النضالي التصعيدي الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المكتب الجهوي”، وقفة احتجاجية إنذارية لأعضاء المكتب الجهوي الموسع أمام مقر المديرية الجهوية بوجدة قبل التصعيد في حالة عد تلبية طلباتهم.