تحت الأضواء | صفقة مشبوهة لبيع شركة تأمين مغربية للأوروبيين خارج القانون

الرباط. الأسبوع

    أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الخارجية توصلت بجميع المعطيات حول الصفقة التي تمت بين شركة سويسرية للتأمين مع شركة أخرى أجنبية تنشط في السوق الوطنية، والتي تم بموجبها بيع جميع أسهم الشركة الأولى للشركة الثانية سنة 2016، لكن دون أن تستفيد خزينة الدولة من رسوم حول هذه الصفقة التجارية.

وحسب بعض المصادر، فقد فوتت الصفقة على خزينة الدولة ملايين الدراهم، خاصة وأن قيمتها المالية بلغت 244 مليون يورو، لكونها تمت دون خضوعها للمساطر القانونية المعمول بها في القانون المغربي التجاري، والذي ينص على تسديد رسوم التسجيل والبيع، والحفاظ على حقوق المستخدمين والوكلاء، وتسوية وثائق الشركة بكيفية قانونية.

وكشف بلاغ لجمعية وسطاء التأمين، أن وفد الجمعية سلط الضوء خلال لقائه بمسؤولي وزارة الخارجية، عن “واحد من أكبر ملفات التدليس على الدولة المغربية، بخصوص عملية شراء بالاستحواذ على رأسمال إحدى شركات التأمين الأوروبية، وهي الصفقة التي لم تستفد منها ميزانية الدولة ولو بدرهم واحد”، بسبب تواطؤ بين شركتين أوروبيتين وموظفين ساميين بالهيئة الوصية”.

واعتبرت الجمعية أن هذه العملية “لا تحترم أسس الشراكة والتعاون التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتهدد فعليا فئة عريضة من المستثمرين بالإفلاس، وتمس باستقرار السلم الاجتماعي بالمملكة، الشيء الذي يستدعي تدخل مصالح وزارة الخارجية في هذا الملف، لاستعادة الأموال المنهوبة والحد من هاته الممارسات التي تمس بصورة وجاذبية الاستثمار”.