هل تفتح براءة بعيوي واحجيرة الباب لبراءة مبديع ؟
الرباط. الأسبوع
أصدرت غرفة قسم جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، حكمها ببراءة رئيس جهة الشرق ورئيس جماعة وجدة السابق، عبد النبي بعيوي، والاستقلالي عمر احجيرة.
وقررت الغرفة القضائية عدم مؤاخذة جميع المتهمين في القضية، كل من عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيسي جماعتي وجدة السابقين، عمر احجيرة ولخضر حدوش، ومقاولين آخرين، وموظفين سابقين بجماعة وجدة، الذين تمت تبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وسبق لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أن أدانت عبد النبي بعيوي بسنة حبسا نافذا، والاستقلالي عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، بتهمة تبديد أموال عمومية، قبل حصولهم على البراءة بعد قرار محكمة النقض وإرجاع الملف.
وتعود تفاصيل القضية بناء على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد ما وصفها مجموعة من الاختلالات لها علاقة بتبديد أموال عمومية، وتحصيل أموال غير مستحقة، متهما بعيوي بصفته مالكا لشركة للأشغال والتهيئة، وعمر احجيرة ولخضر حدوش بصفتهما رئيسين لجماعة وجدة، إلى جانب مهندسين ومقاولين استفادوا من صفقات مجلس جماعة وجدة.
وقد أثار الحكم القضائي القاضي ببراءة بعيوي ومن معه، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي ولدى الرأي العام الوطني والحقوقي، الذين ربطوا هذه القضية التي جاءت بناء على تقارير مجلس الحسابات، بقضية الوزير السابق محمد مبديع، المعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك على خلفية نفس التهمة المتعلقة بتبديد أموال عمومية.
وخلقت قضية مبديع ضجة كبيرة وسط الرأي العام على خلفية ترشحه لرئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الأمر الذي جر عليه وابلا من الانتقادات والاتهامات من قبل فعاليات حقوقية ومدنية طرقت أبواب القضاء، ورفضت حصوله على منصب رئاسة أبرز اللجن في البرلمان، الأمر الذي دفع بالسلطات القضائية للاستجابة للمطالب وتحريك المتابعة في حقه.
وتوجد العديد من الملفات المعروضة على القضاء يتابع فيها منتخبون كبار وبرلمانيون ورؤساء جماعات، بسبب تبديد أموال عمومية، والتي جعلت حماة المال العام يطالبون بتسريع الأبحاث والمتابعات فيها، خاصة المطروحة على المحاكم المالية، وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام.
وطرحت براءة بعيوي واحجيرة في القضية تساؤلات وصدمة وسط الحقوقيين وجمعيات حماية المال العام، حول التعليل الذي بني عليه الحكم والذي من المرتقب أن تكشف عنه المحكمة.
