القضاء يحيي ملف حامي الدين والعدالة والتنمية يستنكر “الحكم المكرر”

الرباط. الأسبوع

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء الماضي، حكما في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في قضية مقتل بنعيسى أيت الجيد.

وتمت متابعة حامي الدين بتهمة “جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”، في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى سنة 1993، بعدما طالب دفاع القيادي في حزب العدالة والتنمية بإسقاط الدعوى العمومية بسبب تناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية.

وسبق لحامي الدين في إطار حق الكلمة خلال جلسة 25 ماي من العام الماضي، أن أنكر التهمة الموجهة إليه بقتل الطالب أيت الجيد، على خلفية أحداث العنف الفصائلي التي شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة.

وصرح حامي الدين من أمام محكمة الاستئناف بفاس لبعض الصحافيين: “لا تعليق لدي على الحكم، لكنني سأستأنف قرار إدانتي”.

وفي نفس السياق، طالب عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء ومسؤولي حزبه، بعدم تقديم أي تصريح أو التعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس في حق عبد العالي حامي الدين.

وفي بلاغ أصدرته الأمانة العامة لـ”البيجيدي” في الموضوع، فقد اعتبرت أن الشكاية التي على أساسها تم فتح الملف، كانت بخلفيات سياسية مفضوحة، مؤكدة تضامنها ودعمها الكامل والمطلق مع حامي الدين، وأنها ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة.

وتأسف “البيجيدي” لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال “شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.

وأشادت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، بـ”الأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع عبد العالي حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، وبكافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة”، وعبرت عن أملها أن “يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف عبد العالي حامي الدين، ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية”.

واعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن “المحاكمة افتقرت للأساس القانوني الذي يسندها، وأن إثارتها من جديد تضرب في العمق استقلالية القضاء وتنتهك كل قواعد العدالة الجنائية، خاصة مبدأ سبقية البت ومبدأ حجية الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به”.

وأضاف في بلاغه، أن الحكم بالإدانة “يشكل سابقة من شأنها هدم استقرار أحكام العدالة واستتباب الأمن القضائي مستقبلا، كما يشكل انقلابا في مسار المنظومة القضائية بالمغرب، ومن شأنه فتح الباب مشرعا لإعادة نشر كل أنواع الدعاوى أمام المحاكم من جديد حتى وإن سبق للقضاء أن بت فيها بشكل لا يقبل أي نوع من أنواع الطعن”.

من جانبه، خرج القيادي عبد العزيز أفتاتي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”الفايسبوك”، يعتبر فيها الحكم بأنه “سياسي وظالم، لأن حامي الدين إصلاحي رسالي وديمقراطي ملتزم ومثقف مجتهد ومناضل مؤسساتي، وهو مع الأسف ما يسيء لصورة وطننا ويظهره وكأنه أصبح مرتعا للانتقام السياسي ولترهيب المخالفين وإخراس المزعجين”، مضيفا أن “الحكمة الوطنية تقتضي العناية بالنخبة السياسية النزيهة المتجذرة والاستثمار فيها من أجل المستقبل، فذلك صمام الأمان والاستقرار.. الحاجة ماسة لانفراج سياسي وحقوقي وليس العكس”، وتابع: “المحاكمة العادلة النزيهة كانت تقتضي إبطال المتابعة الكيدية وليس العكس.. الأمل كبير في المسار الاستئنافي وفي حكم القانون والمحاكمة العادلة لضمان الأمن القضائي، ومعالجة هذا الحكم الابتدائي الجائر”.