بوريطة يكشف ثلاثة معايير تتعلق بمستقبل اتفاقية الصيد البحري

الرباط. الأسبوع

    كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الأربعاء الأخير بالرباط، عن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

وقال بوريطة في ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول، وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري.

وأعلن الوزير عن انتهاء الصلاحية منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019، مسجلا أن “التعاون كان إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه الفترة.

وأوضح بوريطة، أن الاجتماع المرتقب في بروكسيل والذي سيجمع السلطات المغربية والأوروبية في إطار اللجنة المشتركة المختصة في قطاع الصيد البحري، يهدف إلى إجراء تقييم مشترك حول السنوات الأربع الماضية، قائلا: “هناك تفكير جاري داخل الحكومة المغربية يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار”،

وأكد أن الاعتبار الأول ذا طبيعية نظرية، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا، أما المعيار الثاني، فهو مرتبط بالاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” التي وضعتها المملكة لتطوير قطاع الصيد البحري، وتأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.

وبالنسبة للمعيار الثالث، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته، يقول بوريطة، مشيرا إلى أن المغرب سيتفاعل بذلك مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري.