دائرة المتابعات القضائية تجر محاميين في الدار البيضاء
الدار البيضاء. الأسبوع
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، خلال الأيام الأخيرة، إلى محامين برزت أسماؤهم خلال الأبحاث الجارية في ملف الوساطة والسمسرة في ملفات قضائية معروضة على المحاكم.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تقديم المحامين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لاتخاذ القرار القضائي المناسب في حقهم، مضيفة أن الشرطة القضائية عرضت أقوال المشتبه فيهم الأوائل الذين ذكروا أسماء المحامين، بالإضافة إلى مضامين المكالمات الهاتفية.
وقد ذكرت أسماء المحامين الأربعة في تصريحات المتهمين المعتقلين في القضية منذ مدة، والمتابعين بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ، والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى”.
وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن أعطى تعليماته بإيداع مستشارين اثنين السجن يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وردت أسماؤهم في ملف الوساطة في ملفات قضائية، والذي أطاح بشبكة تتكون من أزيد من 50 وسيطا يتابع أغلبهم في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة مستشارين آخرين في حالة سراح، بعدما سبق وأسقط المتابعة في حق مستشار قضائي واحد يعمل بالدار البيضاء.
أما الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فقد سبق أن فعل مسطرة المتابعة في حق نائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، ونائب وكيل للملك عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بينما قرر متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة في حالة سراح.
هذا، وأثار ملف الوساطة والسمسرة في ملفات قضائية بالدار البيضاء، ضجة كبيرة هزت الجسم القضائي، بعدما تم اكتشاف تورط مجموعة من الموظفين وبعض القضاة والوسطاء في التلاعب في ملفات قضائية من خلال تقليص العقوبات الحبسية لفائدة معتقلين مقابل رشاوى.
