الرباط. الأسبوع

    تدخلت بعض المنظمات الحقوقية بكل شجاعة للمطالبة بتوسيع هامش الحريات الفردية في مجال اجتماعي معين هو اليوم حديث الناس بين مؤيد ومعارض ومحايد، وقد يفصل فيه البرلمان قريبا بعد مناقشته والاهتداء بآراء من له حق النصح والتقويم الديني في مملكة إمارة للمؤمنين في القارة الإفريقية، وغير خاف على أحد أن تشريعات هذه الإمارة أصبحت مرجعا يقتدى به في الكثير من البلدان الإسلامية وغيرها.

وقد انسحبت المملكة المغربية منذ مدة من وضعية “استيراد” تجارب قوانين بعض الدول بمزاياها وعلاتها، وانفردت بالتدرج في إبداع وإكساء البلاد بهندام قانوني يستند إلى مرجعيات من الماضي ورؤى من الحاضر والمستقبل القريب، ومن القوانين التي حكمت عليها التطورات الإيجابية والنهضة المباركة لشعبنا بالشرود عن الرقعة الجديدة والمتألقة لوطننا: مقتضيات الانتخابات التي تنادي الناخب بأداء واجبه فيها وأغفلت بأن تقنن بالقانون، واجبات المنتخب، وراجعوا مجلدات التشريع الانتخابي بكل أجزائها، فلقد اهتمت فقط بحقوق وامتيازات وتسهيلات وتفسيرات وواجبات الممارسة النيابية داخل المجالس دون إشارة واحدة إلى الفاعل الرئيسي في كل العمليات الاقتراعية: الناخب، وكأنه شبح يتبخر عند الإدلاء بصوته ثم يذوب بعد انتزاع روحه، بل – ونقولها بكل صراحة – يتحول إلى إنسان مسلوب من تلك الروح التي انتزعت منه، فهو إذن في نظر منتخبيه عنصرا ميتا لا قيمة له ما دام القانون نفسه اعتبره كذلك، وما دام المعدون لهذا القانون هم أنفسهم محرروه والمقررون في تطبيقه، فأخذوا منه غلة زراعتهم وتركوا المحكومين المحقورين المضروبين بالضرائب والرسوم لتمويل كل امتيازاتهم في الشرط لاستعمالهم بعد انتهاء المباراة، بلوك جديد ولون آخر ومدرب يهمه الدعم المادي المقدم لكل “لاعب” يسجل إصابات في الصندوق وله تجارب مع فرق أخرى ومن ألوان منتهية الصلاحية.

لذلك، على المنظمات الحقوقية الجادة أن تسجل للتاريخ وللعالم حضورها الفعلي بفرض قوانين على المنتخبين تلزمهم بالوفاء بوعودهم الانتخابية، مادام أن هذا العالم منه من ينقل ويقتدي بمسيرتنا الديمقراطية وصحوتنا المثالية وتطلع إنساننا إلى نبذ الاحتكار الأحادي من الأحزاب للحكم والتسيير والتشريع والتنفيذ، والمعارضة دون موازنة في الميزان، فهذه الأحزاب في كفة وفي الكفة الأخرى “الفراغ”، مما يشجعها على المضي في عدم اعتبار شعبنا كقوة منه تكتسب شرعية حضورها وحكمها، من خلال مقاعد وزارية وجماعية ومهنية وجمعوية، وحتى معارضة، فهي شريك دستوري في تدبير أمور الرباطيين، وبالتالي، فهي حاكمة، فمن سيملأ الكفة الأخرى؟ إنهم المثقفون المنظمون قانونيا في المجتمع المدني المعترف لهم بالمصلحة العامة على الأقل لتفعيل الميزان بكفتين إحداهما من المثقفين المحايدين، فلو وجد هذا الميزان بقانون لما تم هضم حقوق الناخبين الرباطيين وجعلهم مجرد أرقام يستعملونها في العمليات الانتخابية.