تكريس فشل الوزير الميراوي باستمرار العبث في الجامعات

الرباط. الأسبوع

    لازالت الانتقادات تلاحق وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، بسبب أسلوبه في تدبير الجامعات المغربية، التي تعرف خصاصا كبيرا في غياب رؤسائها، بعد انتهاء مهام العديد منهم ولجوء الوزير إلى تعيين المقربين منه لتسيير هذه المؤسسات التعليمية بشكل مؤقت، أو تعيين رؤساء في بعض الجامعات بعيدا عن المنافسة والتباري.

وقد سبق أن وجهت اتهامات إلى الميراوي في البرلمان من قبل المعارضة، بسبب تكليف عدد كبير من المسؤولين المؤقتين بالإشراف على تسيير الجامعات دون اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين رؤساء رسميين، وذلك بهدف “تعيين المقربين”، كما حصل في بعض الجامعات.

ومن بين التجاوزات التي تطارد وزير التعليم العالي، منح تراخيص لبعض البرلمانيين والمنتخبين لإنجاز جامعات خاصة بعيدا عن المساطر القانونية، حيث كشفت بعض التقارير عن عزم الوزير منح ترخيص لإحداث جامعة خاصة لشقيق عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه، بالإضافة إلى ترخيص لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، بعدما تم إرغام المختار بكور، مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، على تقديم استقالته لكونه رفض التوقيع على التراخيص للجامعتين اللتين لا تستوفيان الشروط المعمول بها.

وكانت البرلمانية سلوى البردعي، قد وجهت اتهاما خطيرا مباشرا إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، يتعلق باستغلال منصبه من أجل منح تراخيص لمقربين منه لبناء مؤسسات خاصة، قائلة: “اليوم سيدي الوزير كتحاول أنك تعطي تراخيص استثنائية لمقربين منك لبناء مؤسسات خاصة لا توجد إلا على الأوراق بكل من مدينتي أكادير والدار البيضاء”.

ومن جهة أخرى، فقد كشفت نهاية ولاية رئيس جامعة القاضي عياض، أحبيض لحسن، عن سوء الحكامة بالجامعة وآفة المحسوبية والزبونية في تعيين رؤساء الجامعات، إذ لم يتم التمديد لأحبيض بعد انتهاء فترته الأولى، ليلجأ الوزير الميراوي إلى تعيين عميد كلية العلوم والتقنيات بمراكش، للقيام بهذه المهمة.

وقد اعتبر الأساتذة الباحثون في جامعة القاضي عياض، أن فترة رئاسة أحبيض (2019-2023)، كانت من أسوء فترة في تاريخ جامعة القاضي عياض، حيث تراجعت الجامعة إلى أسفل الترتيب في التصنيف العالمي بعدما كانت تتبوأ المراتب الأولى لعدة سنوات، بالإضافة إلى “الفضائح التي هزت الجامعة في عهده وخدشت صورة وسمعة الأستاذ الباحث، آخرها فضيحة الرشوة من أجل التسجيل في الدكتوراه”، وكذلك الشأن في فترة رئاسة الوزير الميراوي لنفس الجامعة.

في هذا الإطار، يقول النقابي عبد الحق غريب، أن “الجامعة المغربية تعيش سوء الحكامة، مما يؤثر بشكل كبير على السير العادي بالمؤسسات التابعة لها، وخير مثال الترتيب المخجل للجامعة المغربية في التصنيف العالمي”، معتبرا أن “الحديث عن سوء تسيير جامعة القاضي عياض خلال العقد الأخير هو مناسبة لطرح، مرة أخرى، معضلة سوء الحكامة بالجامعة، وعلاقتها بآفة المحسوبية والزبونية المعتمدة في تعيين الرؤساء، والتي ينهجها ويكرسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، ضاربا بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور ومعيار الجدارة والاستحقاق المطلوب في انتقاء وترتيب المترشحين”، وتساءل: لماذا لا يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بالجامعة العمومية؟ ولماذا لا تلعب مجالس الجامعات والمكاتب الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الدور المنوط بها في المراقبة والدفاع عن الحكامة الجيدة ؟