سياسيون يمتصون مياه المغاربة ويعرقلون إصلاح السياسة المائية

الرباط. الأسبوع

    تعتزم اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، مناقشة التقرير والتوصيات في جلسة عمومية يوم 18 يوليوز الجاري بمجلس النواب، وذلك للوقوف على الاختلالات والخروقات التي يعرفها تدبير القطاع المائي، والسياسة الحكومية المتبعة في هذا المجال.

وقد أكد تقرير المجموعة الموضوعاتية على أهمية إخضاع المخطط الوطني للماء 2020-2050 لتقييم بيئي استراتيجي مستقل، قصد قياس مدى تأثير بناء سدود جديدة على الموارد المائية، وعلى حركية المياه، وعلى امتلاء طبقة المياه الجوفية، وتعدد محطات تحلية مياه البحر على الموارد البحرية الساحلية، خصوصا الصيد الساحلي، إلى جانب تأثير سعر الماء المحلي من البحر على المجتمع المغربي.

وأوصى تقرير اللجنة بمراجعة عملية تهيئة المساحات الخضراء، من خلال زرع نباتات مستهلكة للقليل من المياه ومقاومة للجفاف، فضلا عن تعميم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة على الصعيد الوطني في سقي المساحات الخضراء وفي المشاتل المعدة للزينة، وفي الوحدات الفندقية، بالإضافة إلى تعزيز عمل شرطة المياه باستعمال الطائرات المسيرة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة الموضوعاتية واجهت صعوبات في إعداد تقريرها، بسبب ضيق الوقت وعدم تمكنها من القيام بزيارات ميدانية إلى مؤسسات ومنشآت مائية، أو زيارات في دول أخرى قصد التعرف على بعض المنشآت المائية، أو القيام بزيارات خارجية للتعرف على تجارب مقارنة يمكن الاستفادة منها.

وعرفت المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالماء خلافات بين الفرق البرلمانية، بسبب عدم رغبة بعض النواب في مناقشة موضوع الماء، لأنه يرتبط بمخطط “المغرب الأخضر” الذي تشرف عليه الحكومة، واستفادت مشاريع وضعيات فلاحية كبيرة ومصانع تعود لسياسيين وبرلمانيين من الموارد المائية، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى جدية الفرق البرلمانية في مناقشة موضوع الماء الذي يعتبر مسألة أساسية في توفير الأمن الاجتماعي والغذائي.

يشار إلى أن المجموعة الموضوعاتية المؤقتة تتكون من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة، ويتم اختيار رئيسها من أحد أعضائها حسب التمثيل النسبي.