الأسبوع. زهير البوحاطي
في الوقت الذي تم فيه تفويت جميع الشواطئ بجهة الشمال للمافيا التي أصبحت مسيطرة عليها وبدورها تقوم بتنصيب مجموعة من “البلطجية” يبسطون سيطرتهم على هذه الشواطئ عبر وضع الكراسي والمظلات ويفرضون على المصطافين تأدية مبالغ مالية من أجل الاستجمام، وذلك رغم استنكار المواطنين واحتجاج الهيئات الحقوقية، لكن ذلك لم يحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الظاهرة كما هو الشأن بالحسيمة، والتي تتصدى لها السلطات المحلية من أجل شواطئ مجانية للجميع، وفي ظل تغلغل هذه العصابات التي تظهر كل سنة خلال فصل الصيف، وتستفيد من رخص استغلال الشواطئ وكأنها الوحيدة المهتمة بهذا الموضوع، كل هذا يطرح عدة تساؤلات على الجماعات الترابية التي تفوت الشواطئ، ما إذا كان تفويتها قانونيا أم لا؟ لماذا يتم منح رخصة الاستغلال لنفس الأشخاص كل سنة؟ ولماذا صارت الشواطئ مسجلة بأسماء بعينها دون غيرها؟ فهذا يدل على أن مسطرة هذا الموضوع يلفها الغموض وغياب الشفافية.
ورغم هذه الظاهرة تعرفها جميع الشواطئ بجهة الشمال، إلا أن شواطئ الفنيدق استطاعت أن تفلت من قبضة “العصابات” التي تضع يدها على أملاك الدولة التي يعود أمر تدبيرها للأشغال العمومية التي تعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن الشواطئ، حسب العارفين بالقانون، لكن بعض الجماعات تتطفل على هذا الاختصاص لتمنح رخص استغلال الشواطئ دون سند قانوني.
فهل تتدخل الجهات المعنية لفتح تحقيق في هذه الرخص العشوائية ومعاقبة كل من يتورط في هذا الموضوع الذي صار يقلق المصطافين الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين رخص الجماعة و”البلطجية” الذين يتعاملون مع المصطافين بأساليب غير لائقة؟
