أول خلاف بين وزارة الداخلية ووزارة المالية

الرباط. الأسبوع

    كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن أسباب عدم تخصيص تعويضات لموظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد، مع توضيح الصعوبات التي تواجهها الوزارة من أجل تسوية وضعية هؤلاء الموظفين والمستخدمين.

وحمل لفتيت المسؤولية لوزارة الاقتصاد والمالية، بسبب رفضها لمشروع قانون سابقا يهدف إلى توفير تعويضات للمكافحين عن الأخطار المهنية المرتبطة بعملهم في مكافحة الجراد، حيث قدمت تبريرا يفيد بأن فئات مهنية أخرى مشاركة في نفس العملية، ستطالب بتعويضات مماثلة.

وقال وزير الداخلية في جوابه عن سؤال برلماني بهذا الخصوص، أن المديرية العامة للوقاية المدنية قامت في عام 2007، بإعداد مشروع يهدف إلى توفير تعويضات عن الأخطار المهنية المتعلقة باستخدام المبيدات في مجال مكافحة الجراد لصالح موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد، وأوضح أنه “تم عقد عدة اجتماعات، فكان موقف وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك، هو أن عملية مكافحة الجراد تشارك فيها، بالإضافة إلى موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد، قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك الملكي، وبالتالي، فإن منح تعويض قار لفائدة هذه الفئة من شأنه أن يدفع هذه القطاعات للمطالبة بنفس التعويض”، مشيرا إلى أن المركز الوطني لمكافحة الجراد يضم موظفين مرسمين من مهندسين وتقنيين وأعوان، إضافة إلى عمال مياومين، ولا يوجد أي متعاقد ضمن العاملين به.

للإشارة، فإن الموظفين والعمال بالمركز الوطني لمكافحة الجراد يقومون بعمليات ميدانية ومختبرية متواصلة على مدار السنة، وبأعمال مثل معايرة معدات الرش، وإدارة مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، ويقدمون المساعدة للدول المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد، ويساهمون في تنفيذ مشاريع بيئية ووطنية ودولية.