الرباط. الأسبوع

    قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “لا سامير”، أن “مسألة تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نھاية سنة 2015 إلى اليوم”.

وأوضح نفس المصدر – في بيان في هذا الشأن – أن “التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، يرجع إلى ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق، لسقف 50 مليار درهم في نھاية سنة 2022، حسب دراسات الجبھة الوطنية لإنقاذ “لا سامير”، بعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع سنة 2018، حسب تقرير المھمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني”.

وأكد المصدر ذاته على “ضرورة قيام مجلس المنافسة، الذي يرأسه أحمد رحو، بدوره الدركي والرادع وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستھلكين ومصالح الاقتصاد الوطني”.

واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “لا سامير”، أن “المشاكل التي تتخبط فيها الشركة، سببها تضارب المصالح في ملف المحروقات، حيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، لذلك، فإن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبت في شبھة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف ملك البلاد، حيث لا يستقيم أن يبت نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط نقاش وجدل بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة”.

وطالبت الجبهة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية، وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي، وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولھا بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.