مقترح لإنشاء وكالة لتسويق المنتجات الفلاحية
الرباط. الأسبوع
تناقش لجنة القطاعات الاجتماعية مقترح قانون لإنشاء الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، بحيث تم وضع هذا المقترح من قبل المعارضة بهدف معالجة المشاكل والصعوبات التي تعرفها سلاسل التسويق وظاهرة الوسطاء التي تسببت في ارتفاع كبير لأسعار المنتجات الغذائية خلال الأشهر الماضية، وخاصة المنتجات الفلاحية، بعدما كشفت الوقائع وجود ثغرات واختلالات في نظام التسويق على مستوى أسواق الجملة وكثرة الوسطاء.
واقترحت فرق المعارضة إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية لتكون آلية مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتنظيمها قانونيا، وهو ما يتماشى مع سعي الحكومة لتنفيذ سياسة عمومية جديدة ترتكز على تطوير وتنمية أسواق الجملة وإعادة تنظيمها.
وكشف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن من بين مهام هذه الوكالة: تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات التفتيش والمراقبة للمخزونات الغذائية، وتطوير أسواق الجملة، وإنشاء أسواق جديدة للتجارة بالجملة، والقيام باتخاذ إجراءات صارمة ضد التجارة غير القانونية في المنتجات الغذائية عن طريق حجزها.
