الأسبوع. زجال بلقاسم

    يعتزم حزب الاشتراكي الموحد المشكل لفريق المعارضة بجماعة وجدة، اللجوء إلى القضاء عبر المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص بعض الملفات التدبيرية داخل الجماعة، وذلك بعدما رفض مجلس المدينة بالأغلبية لعقد التدبير المفوض، الذي تداول فيه المجلس في الدورة الاستثنائية التي عقدها بطلب من والي الجهة معاذ الجامعي.

ومن بين الملفات التي يعتزم الحزب تقديمها إلى المجلس الجهوي للحسابات، ملف النقل الحضري الذي كان حاضرا ضمن الملفات التي اختارت المعارضة تقديمه، لوجود اختلالات كثيرة بهذا المرفق، وتتعلق هذه الاختلالات بعدم احترام التوقيت الفاصل بين كل حافلة والمنصوص عليه في عقد التدبير المفوض، ويتعلق أيضا بوضعية الحافلات وغيرها من الملاحظات التي “تجاهلتها” الجماعة ولم تبد أي رد فعل تجاه الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق، ولم تقم بتغريمها كما ينص على ذلك عقد التدبير المفوض.

من جهة أخرى، استحوذ برنامج عمل الجماعة في الخطاب الإعلامي لممثل حزب “الشمعة” بمجلس جماعة وجدة على حصة الأسد، حيث وجه انتقادات لاذعة لبرنامج عمل الجماعة، معتبرا إياه غير واقعي ولا تتوفر الجماعة على الإمكانيات المالية التي يمكنها أن تنجز ما تلتزم به، بالرغم من أن 90 في المائة من محتويات هذه الوثيقة المرجعية هي مشاريع لقطاعات أخرى تم حشرها في هذه الوثيقة، مؤكدا أنه رغم الإلحاح الذي عبر عنه الأعضاء، لم تقدم الجماعة حتى اليوم وثيقة بيان النتيجة التي كان يجب أن تقدمها في شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أن الجماعة تعاني من عجز مالي يفوق 4 ملايير سنتيم، ومن المؤكد أنه سيتجاوز هذا الرقم بكثير هذه السنة.

وحسب بعض المتتبعين للشأن المحلي بوجدة، فهذا يدل على استخفاف الأغلبية بالوعود التي قدمتها للساكنة خلال فترة الانتخابات السابقة، فهي لا تتفحص ولا تعود للبرامج السابقة التي وضعتها الجماعة والتي كان ضمنها على سبيل المثال استغلال خط السكك الحديدية القديم في إنشاء خط “ترام تران”، في حين يجري اليوم الحديث عن “ترامواي”.

ورغم كل هذه المشاكل المالية التي تشهدها الجماعة، إلا أن الأغلبية المسيرة للمجلس تستهين بملاحظات المعارضة حول هذه النقطة، وهو ما يستوجب ضرورة إقحام بعض المكونات فيها خلال النقاش، وبالتحديد ما يتعلق بإمكانية إنجاز ترامواي وجدة، ونفق تحت أرضي بباب سيدي عبد الوهاب، تقول نفس المصادر.