الرباط. الأسبوع

    وقعت العديد من الشخصيات السياسية والثقافية على بيان يدين قيام متطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم يوم عيد الأضحى أمام المسجد الكبير بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بحماية من الحكومة السويدية.

ووقع على البيان أكثر من 100 شخصية وطنية، من سياسيين يساريين وإسلاميين، من أبرزهم رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، وعبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والمندوب السامي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، والقيادي في حزب الحركة الشعبية امحند العنصر، والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، والكاتب حسن أوريد، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، والمحامي ووزير الدولة السابق مصطفى الرميد، والوزير السابق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار، والوزير السابق والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي، والوزير السابق والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد الأشعري.

وقالت الشخصيات الموقعة على بيان الإدانة، أن الممارسات الاستفزازية للمسلمين بالإساءة إلى المقدسات في عدد من الدول، ممارسات مرفوضة حقوقيا وأخلاقيا ودينيا، وأضافوا أن هذه الإساءات المتكررة لمقدسات المسلمين لا علاقة لها بحرية التعبير، فهي ليست رأيا يعبر عنه صاحبه، بل هي إساءات تحمل معاني الكراهية والتعصب والعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، وأن الإصرار على ربط تلك الإساءات بحرية التعبير يتضمن تشويها وتحريفا لهذا المبدأ الإنساني النبيل.

وأوضح الموقعون في البيان، أن تلك الإساءات تتضمن استفزازا لحوالي ملياري مسلم عبر العالم على الرغم من المطالبات والاحتجاجات المستمرة من قبل المسلمين، أفرادا ومؤسسات ودولا، بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار تلك الإساءات المستفزة، مشيرين إلى أن مرتكبي تلك التصرفات المسيئة، ومن يجيزها أو يدعمها، لا يعيرون أي اعتبار للإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية، ويضربون في العمق قيم الحوار والتسامح والتعايش.

وتابعوا أن “استمرار ارتكاب تلك الأفعال المسيئة مناقض للجهود الدولية لتعزيز الحوار واحترام الأديان، ومن تلك الجهود موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على اعتماد 15 مارس يوما سنويا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، ورفض جميع الاعتداءات والإساءات للأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي”.

وطالبوا الجهات الأوروبية، وخصوصا سلطات السويد والدول الأخرى التي شهدت أعمال إساءة للمقدسات الإسلامية، أن تخرج عن سلبيتها تجاهها، وأحيانا تواطئها مع أصحابها، وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرار تلك الإساءات وتقطع مع أي ممارسات تحمل الكراهية لأي دين ومعتقد، داعين المجتمع الدولي، ومعه كل حكماء العالم، إلى رفع انخراطهم بالضغط على الدول المعنية لوضع تشريعات متسقة مع القرارات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى الحد من خطاب الكراهية للأديان.