اتهام برلمانيين سابقين في قضية السطو على خزنة رجل أعمال بأكادير
أكادير. الأسبوع
تم تأجيل جلسة محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة لمحتويات خزنة حديدية من داخل مكتب رجل أعمال كان يقبع داخل السجن، إلى 11 يوليوز الجاري.
وقد اتهم المتهمون الثلاثة المحكوم عليهم بأربع سنوات ابتدائيا، برلمانيين سابقين بالمدينة ومحامي، بالوقوف وراء العملية، مصرحين خلال جلسة المحكمة، أن البرلمانيين اتفقا معهم على تنفيذ السرقة من مكتب رجل أعمال كان سجينا بسبب نزاع قضائي مع أحدهم.
وقررت الهيأة القضائية استدعاء سبعة شهود من ضمنهم حارس العمارة، والمصرحون في الملف، للإدلاء بشهادتهم خلال الجلسة المقبلة، بعدما طالب دفاع المتهمين بالاستماع إلى الشهود وجميع الأطراف، قبل النطق بالحكم.
وترجع تفاصيل القضية إلى يوم 26 فبراير 2021، حيث تم اكتشاف سرقة خزنة حديدية من مكتب رجل أعمال بشارع عبد الرحيم بوعبيد بمدينة أكادير، وقال المعني بالأمر، أن مكتبه كان يضم جميع الوثائق المتعلقة بالمعاملات، وأن الأمر يتعلق بخزنة تضم كمبيالات وعقودا وشيكات ومبلغا ماليا حدده في 50 مليون سنتيم، ومبالغ بالعملة الأجنبية.
وقد اعتبر رجل الأعمال في تصريحاته، أن السرقة مدبرة، بحكم وجود نزاعات بينه وبين أحد البرلمانيين ومحامي، خاصة وأن السرقة شملت مجموعة من العقود وشركة، وشيكا موقع على بياض، يخص ابن أحدهم، إضافة إلى دفتر شيكات ابنه ودفتر شيكات زوجته ودفاتر جميع البواخر التي يملكها، وجميع الكمبيالات التي بحوزته، إضافة إلى العقود التجارية وجميع الكمبيالات التي تعود له وتعود ملكيتها لأشخاص آخرين.
وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير من الوصول إلى هوية جميع أفراد الشبكة، بعد اعتراف الشخص الموقوف بوجود شريكين آخرين، حيث أقر المعتقلون بتورط البرلمانيين والمحامي في السرقة، عبر تسخيرهم من أجل الحصول على شيكات ووثائق تحمل أسماءهم ووثائق عقارية.
