نورالدين هراوي. سطات

    أشعل تعليق العمل بعدد من الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات في إطار التشغيل المؤقت لبرنامج “أوراش”، فتيل احتجاجات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي على اللجنة المكلفة، أو المجلس الإقليمي بعمالة سطات، الساهر على تنزيله، والذي لا زال لحد الآن لم يعط انطلاقة المرحلة الثانية منه في الوقت الذي باشرت أقاليم ومدن أخرى انطلاقة هذا البرنامج، إذ وجد المستفيدون أنفسهم أمام مصير العودة إلى شبح البطالة بالتزامات أداء أقساط مالية نهاية كل شهر.

وارتفعت أصوات جمعوية بالإقليم تطالب بتدخل حكومي لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا برنامج طبلت له جهات رسمية عبر الاستهلاك الإعلامي والصور، إذ وجد العديد من المشتغلين وفق “أوراش” أنفسهم بدون عمل بعد أشهر قليلة من انطلاقته ومسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما وضعهم بين مطرقة أداء المصاريف الشهرية للتغطية الصحية الإجبارية وسندان الحرمان من الحق في التطبيب المجاني، على حد تعبيرهم وانتقاداتهم على الشبكة العنكبوتية.

ومن جهة أخرى، وفي نفس الموضوع، سُجلت على هذا البرنامج بعض الاختلالات في طريقة تنزيله بإقصاء الفئة الأكثر استحقاقا للاستفادة من هذا الورش الحكومي، وإقصاء جمعيات غير موالية لبعض المنتخبين أو لا تربطهم صلة بالمجلس بعدما سلطت الضوء على ممارسات الولاءات واعتماد الزبونية والمحسوبية أثناء بعض الدورات العادية لمجلس العمالة وهي تناقش البرنامج، خاصة من طرف أعضاء لم تستفد جماعتهم بالقدر الكافي مقارنة مع أخرى نالت حصة الأسد، علاوة على الجماعات القروية التي كان حظها أوفر من الجماعات الحضرية، وخاصة بلدية سطات، من حيث عدد الجمعيات المستفيدة.

كما طالب بعض النشطاء والجمعيات المقصية، قبل انطلاق المرحلة الأخرى للبرنامج، بإرفاق مقترحات المشاريع المنجزة في المرحلة الأولى ببطاقات تقنية عن كل ورش تتضمن الموقع والمكونات وعدد أيام العمل والمعدات والتجهيزات والمواد الأولية لإنجاز المشروع، بالإضافة إلى تحديد دقيق لمساهمة الشركاء حتى يطلع عليها الجميع من أجل محاربة الريع لبعض الجمعيات التي استفادت دون إنجاز أو بإنجاز محتشم، خاصة وأنه برنامج ممول من المال العام للدولة، بلغة المنتقدين.