وضعية وكالة التنمية الاجتماعية تسائل دور الوزيرة حيار

الرباط. الأسبوع

    أثارت وضعية وكالة التنمية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، العديد من الأسئلة في أوساط المتتبعين، نظرا لأعطاب التدبير الكثيرة التي تشوبها، حيث لم تستطع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مباشرة الإصلاح بهذه المؤسسة، ولم تتمكن من فك عناصر ما سبق أن أطلقت عليه هي شخصيا “منظومة الرداءة”.

وأصبح العديد من المراقبين لعمل وكالة التنمية الاجتماعية يتساءلون عن مصير تقارير المفتشية العامة الخاصة ببعض المنسقيات الجهوية والملحقات الإقليمية، وهي التقارير التي قدمت جردا مفصلا لمجموعة من الاختلالات التدبيرية والخروقات الإدارية والمالية التي يقف وراءها مسؤولون وموظفون، وكمثال على ذلك، كانت لجنة الافتحاص والتدقيق الداخلي قد حلت بملحقة الحسيمة سنة 2019، كما حلت نفس اللجنة بمنسقية طنجة خلال سنة 2023، حيث تبين وجود خروقات واختلالات تهم فشل مجموعة من المشاريع والبرامج التنموية بالجهة إلى جانب تجاوز المساطر والإجراءات المتعلقة بتمويل وتنفيذ المشاريع.

وارتباطا باختفاء تقرير المفتشية العامة، أصبح المهتمون بملف هذه الوكالة يتساءلون عن سر تعيين الوزيرة حيار لمديرة تنتمي إلى الرموز القديمة والبارزة في “المنظومة العميقة” للوكالة، والتي سبق أن صدر في حقها قرار الإعفاء من المهام على رأس منسقية جهة الرباط القنيطرة، بسبب أعطاب في التدبير وفشل مشاريع تنموية بالجهة.

وقالت مصادر من داخل الوكالة، أن المديرة الحالية عندما تطالبها الوزارة بترتيب الأثار القانونية التي تستوجبها تقارير لجان الافتحاص، تبرر تقاعسها بضغوطات تمارس عليها من طرف محيط وديوان الوزيرة(..).

ولعل ما يؤكد سير وضع الوكالة من السيء إلى الأسوأ، هو وصول ملفات الفساد إلى قبة البرلمان، حيث أشار برلمانيون إلى وجود حديث عن تزوير في وثائق إدارية وترقيات وتعيينات صممت على المقاس، ومشاريع تنموية فاشلة، والأكثر من ذلك كله، حماية غير مبررة لمسؤولين فاسدين رغم وجود أدلة وتقارير لجان رسمية، ناهيكم عن احتقان داخلي واحتجاجات نقابيين على أبواب مقرات الإدارة المركزية والوزارة الوصية والتلويح بتنفيذ اعتصامات وإضرابات عن الطعام أمام الوزارة الوصية في حالة عدم فتح النيابة العامة لتحقيق في الموضوع.