الدار البيضاء. الأسبوع

    طالبت فعاليات جمعوية عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، بالكشف عن لائحة المستفيدين من “سوق دلاس” البديل، الواقع بالنفوذ الترابي لعمالة الحي الحسني، بعدما استمرت أشغاله لأزيد من 20 سنة.

ووجهت بعض الجمعيات المدنية رسالة إلى العمدة وعامل عمالة الحي الحسني، تقول فيها أن “عملية هيكلة سوق دالاس عرفت عدة خروقات وتجاوزات أدت إلى حرمان أزيد من 600 تاجر من محلات تجارية منظمة منذ 2003 إلى يومنا هذا، لاسيما تجار السوق القديم”، ودعت العمدة إلى الكشف عن جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا السوق، وذلك من منطلق الشفافية وتطبيقا لقانون الحق في الحصول على المعلومة بالنسبة للمواطنين.

وقالت مراسلة الفعاليات لعامل العمالة، أن “سوق دالاس عرف مجموعة من التلاعبات والخروقات والاختلالات، لعب فيها مسؤولون جماعيون دورا رئيسيا، الأمر الذي تسبب في إقصاء مجموعة من التجار ذوي الحقوق من الاستفادة”، معتبرة أن هذه التلاعبات تطرح عدة تساؤلات بخصوص المشروع المذكور، ما دفع بالجمعيات والساكنة إلى التنديد بهذه التلاعبات الخطيرة والتي كانت سببا في هدر المال العام.

كما دعت ذات الفعاليات إلى فتح تحقيق وافتحاص مشروع “سوق دلاس الجديد”، لكونه يعرف العديد من العراقيل والمشاكل والاختلالات في عملية تنقيل التجار والتي طال انتظارها منذ عشرين سنة.

وحسب بعض المصادر، فإن عشرات التجار المستفيدين والذين قدموا مبالغ مالية وصلت لثلاثة ملايين سنتيم، ينتظرون الشروع في عملية نقل السوق مقابل الاستفادة من محلات تجارية بالسوق الجديد، الذي تم نقله إلى جوار مستشفى الحسني.

وتضيف نفس المصادر، أن مشكلة سوق “دالاس” تتمثل في وجود عراقيل من قبل بعض المنتخبين، الذين لا يريدون حل المشكلة، بحيث ظلت قضيته متعثرة بسبب تدخل المنتخبين منذ عهد المجلس السابق، بالرغم من تخصيص 600 مليون سنتيم لإعادة هيكلته في انتظار إخراج المشروع للوجود.

وبالرغم من اقتراب انتهاء أشغال السوق، إلا أن عملية نقل التجار إلى السوق الجديد تتطلب تسوية على مستوى المقرر الجماعي ودفتر التحملات، وكيفية توزيع المحلات التجارية على التجار، لأن سوق “دالاس” له صبغة خاصة لا تخضع لنفس بنود دفتر التحملات المتعلقة بالأسواق النموذجية.