مجلس المستشارين يناقش دعوة إلى تجديد مسؤولي الإدارة الترابية

الرباط. الأسبوع

    أكد المستشار البرلماني خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، على ضرورة تجديد مسؤولي الإدارة الترابية، وضخ دماء جديدة من خلال انتظام حركية الولاة والعمال والكتاب العامين، وتفعيل اللجان الجهوية.

وأوضح السطي، خلال جلسة مناقشة “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية” بمجلس المستشارين، أن مرسوم اللاتمركز الإداري حدد أجل ثلاث سنوات لتوزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية ووحدات اللاتركيز، أي نهاية سنة 2021، ولكن لحدود الساعة لازالت معظم الإدارات المركزية تحتكر الاختصاصات.

وشدد نفس المصدر على أهمية تقوية دور الجهة في صنع السياسات العمومية واحترام الاختصاصات المخولة لها دستوريا، والإسراع بإخراج التصاميم المديرية للاتمركز الإداري من أجل تمكين وحدات اللاتركيز الإدارية الترابية من القيام بأدوارها على أكمل وجه.

وطالب المصدر ذاته الحكومة، بترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية، وإحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، إلى جانب تمكين رؤساء المصالح اللاممركزة من صلاحيات أكبر في تدبير الموارد البشرية العاملة تحت إمرتها، وقال بهذا الخصوص: إن إنجاح ورش اللاتركيز الإداري يقتضي الاعتناء بالعنصر البشري، من خلال تطوير نظام التباري حول مناصب المسؤولية العليا والمتوسطة، وإقرار تحفيزات حقيقية لجذب الكفاءات، وتحصين هذه العمليات بقواعد صارمة لضمان الشفافية والنزاهة، بدل منطق “باك صاحبي” أو القرابات الحزبية والعائلية.