حماة المال العام يتهمون الحكومة بتشجيع الريع وتضارب المصالح
الرباط. الأسبوع
سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنصل الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات، فضلا عن عجز البرلمان عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد، معتبرة أن البرلمان ضعيف أمام الحكومة ولا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة وتخليق الحياة العامة.
واتهمت الجمعية الحكومة بـ”السعي وراء حماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح”، وهو ما تعززه مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة والمتمثلة في: السعي للالتفاف على تجريم الإثراء غير المشروع، عدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، ثم اعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب.”
ودعت الجمعية الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي، إلى إرجاع الأموال التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة، وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام، وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم.
وطالبت ذات الجمعية النيابة العامة، بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم، وبتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مراكزهم ووظائفهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم، في مقدمتها ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم، مستنكرة سعي التوجه المحافظ والمستفيد من واقع الفساد والريع إلى التضييق على المجتمع المدني الجاد لثنيه عن القيام بأدواره في مكافحة الفساد والرشوة، مؤكدة على ضرورة سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة وتجفيف منابعه بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعة قضائية، من تولي أي مسؤولية عمومية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحذر حماة المال العام من خطورة تحول الفساد والغش إلى بنية وظاهرة اجتماعية، ويطالبون بوضع مناهج تربوية وتعليمية ترسخ قيم النزاهة والاستحقاق والمساواة، وتحمل الإعلام، وخاصة العمومي منه، لمسؤوليته في التوعية والتحسيس بخطورة الفساد والرشوة عبر برامج هادفة تتسم بالديمومة والاستمرارية، مع تعزيز وتقوية أدوار ومهام مؤسسات الحكامة وتفعيل تقاريرها الرسمية.
