انطلاق موسم سقوط كبار القضاة في الدار البيضاء والرباط

الرباط. الأسبوع

    عرفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء زلزالا قضائيا جديدا، بعدما قرر الوكيل العام متابعة وكيلين للملك بمحكمتي عين السبع والمحمدية في حالة اعتقال، ومتابعة قاض آخر في حالة سراح، في القضية المعروفة بـ”السمسرة في الملفات القضائية”.

وفي إطار نفس القضية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، متابعة أربعة قضاة من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهم فساد، اثنين منهم رهن الاعتقال واثنين في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجوههم، حيث تم توقيف القضاة الأربعة الذين يعملون في استئنافية الدار البيضاء وعرضهم على الوكيل العام للملك بالرباط ضمن مسطرة الامتياز القضائي، بينما استمع الوكيل العام بالدار البيضاء إلى ثلاثة نواب لوكيل الملك يعملون بمحكمة عين السبع.

وجاءت هذه الاعتقالات والمتابعات في حق قضاة كبار، بعدما استمعت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، لعدد من المشتبه فيهم في نفس الملف، سواء المتابعين في حالة سراح أو الذين تم إيداعهم السجن، حيث ترتبط هذه المستجدات بالقضية التي هزت الدار البيضاء في الصيف الماضي، عقب قضية تفكيك “شبكة الرمال” من الوسطاء والسماسرة والقضاة، وبعض العناصر الأمنية.

وبناء على تعليمات الوكيل العام، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ شهرين، بمراجعة المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، وإجراء تحريات واسعة على صعيد محاكم الدار البيضاء، وأسفرت هذه التحقيقات وعمليات الاستماع للتسجيلات الهاتفية عن اعتقال 37 شخصا من بينهم 8 قضاة وأربعة محامين، وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين، وعاطلين.

وفي الأسبوع الماضي، تم وضع 12 شخصا مشتبه فيهم بسجن عكاشة، بينما تمت متابعة آخرين في حالة سراح إلى حين صدور نتائج التحقيقات المستمرة، في عدة ملفات قضائية راجت في محاكم الدار البيضاء.

ويبدو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع في نهج سياسة جديدة في سبيل محاربة الفساد داخل الجسم القضائي، خاصة بعد متابعة ومباشرة مساطر عزل في حق مجموعة من القضاة.