أكادير | أساتذة يتهمون رئاسة جامعة ابن زهر بـ”البيروقراطية”

أكادير. الأسبوع

    يشتكي أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، مما سموه “تعسف رئاسة جامعة ابن زهر”، مما جعلهم يهددون بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل وتنظيم اعتصام مفتوح، وتشكيل جبهة موحدة لتحقيق مطالبهم.

وقد اتهم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بالكلية، رئاسة جامعة ابن زهر بنهج سياسة “بيروقراطية قدحية بغيضة تهدم أكثر مما تصلح، وخرق النصوص القانونية والتنظيمية، واحتقار تخصصات العلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية بالكلية، واتخاذ جملة من القرارات والإجراءات التعسفية الموسومة بالشطط في استعمال السلطة”.

ووصفت ذات النقابة إدارة كلية أيت ملول، بـ”قيادة إدارية فاشلة لجامعة ابن زهر بأكادير بكل المقاييس والمؤشرات، قيادة تهدم ولا تبني، تحيط النفوس ولا تحفز، توظف تطبيق القانون على المقاس وحسب الأهواء، تفسد التدبير ولا تجيد، تراوغ وتتملص من المشاكل ولا تحلها، تتسم ببيروقراطية قدحية سلبية تعرقل العمل الإداري وتقزم مجهودات الأساتذة وتضاعف معاناتهم مع هذه الإدارة لأبسط الحقوق وأتفه الأسباب”، منتقدة عدم تفاعل رئاسة الجامعة مع شكايات العديد من أساتذة هذه الكلية، والمتعلقة بقضايا متعددة من بينها شكايات حاملي مشاريع الماستر المرفوضة، سواء في السنة المنصرمة أو الحالية، متهمة إياها بـ”إغراق القطب الجامعي لأيت ملول في الشكلانية المسطرية التي أفضت إلى الجمود، وهو ما تجلى في تجميد بعض مناقشات التأهيل لأسباب واهية”.

وقال نفس المصدر، أن جامعة ابن زهر التي يترأسها عبد العزيز بنضو، رفضت تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة الكلية فيما يتعلق بالتأهيل قبل إتمام 4 سنوات والترسيم قبل إتمام سنتين، وكذا تأطير الدكتوراه والمساهمة في مناقشتها بناء على تاريخ شهادات التأهيل مع اشتراط 4 سنوات، مؤكدا أنه تم رفض اعتماد مركز الأبحاث بالكلية من طرف الجامعة دون الإدلاء بأي مبرر رغم توفره على كافة الشروط المطلوبة وضمه لثلاث مختبرات للبحث ومصادقة مجلس الكلية عليه.

وطالب اتهم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بكلية أيت ملول، رئاسة جامعة ابن زهر، بضرورة العدول الفوري عما وصفه بـ”الخروقات والتعسفات، وبناء وتجهيز مكاتب ومقصف للأساتذة بمواصفات عالية الجودة ومركب متعدد الوظائف للمختبرات والفرق البحثية واعتماد كل مشاريع الماستر المقدمة”، كما طالب المسؤول الجامعي المعني، بالعمل على تخصيص مناصب مالية تتلاءم واحتياجات الكلية، وتمكين المختبرات والفرق البحثية من اعتمادات مالية هامة.