تقرير أسود يكشف سوء خدمات المستعجلات في المستشفيات العمومية

الرباط. الأسبوع

    كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن عدد من النواقص والإكراهات التي لازالت تعتري سلسلة المستعجلات الطبية، وذلك وفق تقرير جديد بعنوان: “ما هي سبل تجاوز الوضعية المقلقة لمنظومة التكفل بالمستعجلات الطبية في المغرب؟”.

وقال الشامي، في لقاء عقده مجلسه يوم الأربعاء الأخير، أن من بين هذه الإكراهات التي يعاني منها المرضى وضحايا الحوادث، تطرق المجلس إلى بطء وصول سيارة الإسعاف، التي تستغرق ما بين 40 إلى 195 دقيقة، والتي تكون في الغالب غير مجهزة بالأكسجين وجهاز الإنعاش، ولا ترافقها في غالب الأحيان أطر صحية مؤهلة، وأكد أن الاختلالات التي يشهدها قطاع المستعجلات تشكل خطرا على الحالات الوافدة على مصالحه، ما يستدعي إعادة النظر فيها والتدخل الفوري لتجويد الخدمات المقدمة، مشددا على أهمية وجود الخدمات المقدمة من طرف المستعجلات الطبية نظرا لمساهمتها في إنقاذ الحياة البشرية.

كما تطرق الشامي لمشكل الاكتظاظ الذي تشهده الأقسام الصحية للمستعجلات، إلى جانب قلة الأطر الطبية المختصة، وغياب الخدمات الاستعجالية في بعض البنيات الاستشفائية، قائلا أن المغرب يتوفر على 29 طبيبا مختصا فقط في المستعجلات، وذلك منذ 20 سنة.

وحسب الشامي، فإن 81 % من المشاركين في الاستطلاع، عانوا من وجود أجهزة طبية معطلة، و74 % اشتكوا من غياب الطبيب المداوم، فيما سجل مشاركون وجود مشاكل تتعلق بالرشوة وببعض أشكال التمييز للحصول على العلاج، بينما صرحت 58 % من الحالات بأنها تعرضت لتمييز سلبي بسبب مستواها الاجتماعي.

وتحدث رئيس المجلس عن ضعف الخدمات الطبية المستعجلة في المستشفيات العمومية، والتي تروم ضمان إنصات طبي دائم وتوجيه المريض أو المصاب، والعمل على تنظيم عملية النقل نحو مؤسسات تقديم العلاجات الطبية ووضع تنفيذ مخططات الإغاثة، مبرزا أن هذه الخدمة العمومية تبقى غير معروفة بالقدر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص وتعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستية المرصودة لها، وغير متاحة في 3 جهات.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في توصياته، إلى تحسين التنظيم الترابي وتعزيز وتطوير خدمة تنظيم المستعجلات قبل الاستشفائية، إضافة إلى إزالة الحواجز المالية أمام الولوج إلى خدمات المستعجلات الطبية وتنمية الموارد البشرية للمستعجلات الطبية وتثمين دورها، إلى جانب تحسين مستوى خدمات المستعجلات الطبية في أقسام المستعجلات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، ودعا أيضا إلى تنمية الموارد البشرية للمستعجلات الطبية وتثمين دورها من خلال تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وإعادة النظر في الإطار القانوني ونظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة لمستخدمي المراكز الاستشفائية.