تزنيت. الأسبوع

    راسلت فرق المعارضة بجماعة تزنيت (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري)، عامل الإقليم حسن خليل، من أجل التدخل قصد تطبيق القانون التنظيمي 113/14 وتفعيل المادة 64 منه في حق أعضاء منتخبين بنفس الجماعة.

وحسب المراسلة، فإن رؤساء لجن دائمة في جماعة تزنيت شاركوا في عملية التدبير الجماعي، وهو الأمر الذي ليس من حقهم ويشكل خرقا واضحا للقانون التنظيمي 113/14 الخاص بالجماعات، مستدلين بخبر نشرته جماعة تزنيت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، بتاريخ 16 يناير 2023، يتعلق باجتماع دعا إليه رئيس جماعة تزنيت وترأسه رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بالمجلس الجماعي لتزنيت، وحضره موظفو الجماعة وممثل عن قطاع الشباب والرياضة، لمناقشة تنزيل برنامج عمل الجماعة، في غياب أي عضو من أعضاء المكتب المسير للجماعة.

وأضافت المراسلة، أن التقرير الذي توصل به أعضاء الجماعة، قبل دورة فبراير 2023، تضمن في الصفحة 52 الأنشطة التي تمت ما بين دورة أكتوبر 2022 وفبراير، حيث “تمت الإشارة فيه إلى ترأس رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بالمجلس لاجتماع دعا إليه رئيس الجماعة في غياب أي عضو من أعضاء المكتب المسير للجماعة”.

وأوضحت المعارضة، أن “الصفحة الرسمية للجماعة نشرت أيضا خبرا مفاده عقد اجتماع بتاريخ 19 يناير 2023، حضره رئيس لجنة التعمير والتهيئة الحضرية ورئيس لجنة المرافق العمومية بالجماعة بصفتيهما رئيسا اللجنتين الدائمتين للمجلس”، معتبرة أن “هذه الاجتماعات تدخل في إطار التدبير اليومي والمهام الإدارية لجماعة تزنيت التي حصرها القانون 113/14 في رئيس الجماعة ونوابه دون غيرهم من أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين”.

وأشارت إلى أن القانون التنظيمي 113/14 ينص في مادته 66 على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس ونوابه، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية للجماعة، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”، داعية عامل الإقليم إلى التدخل من أجل تطبيق القانون والقيام بما يلزم من الناحية القانونية.