الاستئناف يزيد سنتين في عقوبة الفايق

الرباط. الأسبوع

    رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، العقوبة الحبسية الصادرة في حق البرلماني رشيد الفايق، من 6 سنوات إلى 8 سنوات نافذة، مع تأكيد الغرامة المالية المحددة في مليون درهم، في ملف “الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية”.

كما قررت المحكمة رفع العقوبة الحبسية في حق شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، من 3 إلى 4 سنوات، والإبقاء على الغرامة السابقة المحددة في 50 ألف درهم، بينما رفعت العقوبة في حق الكاتبة الخاصة والمسيرة لشركة الفايق، من سنة ونصف إلى سنتين.

وأيدت المحكمة باقي الأحكام الابتدائية، الحكم الابتدائي القاضي بالحبس لمدة سنة منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة بقيمة 15 ألف درهم، في حق 3 متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بالنائب الأول المكلف بالتعمير بجماعة أولاد الطيب، وموظف بجماعة أولاد الطيب، بالإضافة إلى نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب.

للتذكير، فقد تمت متابعة المتهمين بـ”التزوير في محررات رسمية، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، واستغلال النفوذ والنصب، وخروقات في التعمير، وإحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي السلالية”.