هل تكون 2015.. سنة محاكمة شباط بسبب ملفات فاس ؟

فاس – الأسبوع

       بعد غياب طويل عن الساحة ظهر أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط، ثائرا ومرعوبا في الوقت نفسه، بسبب حبل المتابعة الذي بات يقترب أكثر من عنقه بحسب أكثر من مصدر.

التهديدات التي بات يشعر بها حميد شباط ليس من توجه الحكومة أو من مواقف بن كيران من القوانين الانتخابية، أو حتى من الخوف من “تزوير الانتخابات القادمة ضد حزبه” كما أعلن شباط قبل يومين، ولكن بسبب خوفه من بداية تحريك مسطرة المتابعات في حقه كعمدة لمدينة فاس بسبب اختلالات في التسيير والتدبير شابت المدينة، أشار إلى جزء منها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

هجوم شباط على ما سماه بالثلاثي الخطير “بن كيران والرميد وحصاد” قبل يومين بمدينة مكناس، نابع من خوفه من تحريك وزارة الداخلية لتقارير مفتشيتها الداخلية التي أنجزتها حول العديد من الصفقات والمشاريع بمدينة فاس، وأثبتت عدد من الاختلالات يطرحها خصوم شباط “الإسلاميون المنتخبون داخل مجلس مدينة فاس والبرلمان على السواء”، واحتمال كبير لتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة التي تقع تحت مسؤولية مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، فهل يفعلها الرميد، ويجعل سنة 2015 سنة جر شباط إلى مسلسل المحاكمات بسبب التدبير المحلي لمدينة فاس لأزيد من 10 سنوات؟