فاعل حقوقي يكشف ضياع المال العام في إصلاح طريق بتمارة
تمارة. الأسبوع
انتقد الفاعل الحقوقي محمد الزهاري التدبير العشوائي والسيء الذي تعرفه مدينة تمارة، التي يترأس مجلسها الجماعي، زهير الزمزامي، خصوصا على مستوى تهيئة المسالك الطرقية والشوارع، متسائلا عن الجهة التي تشرف على إنجاز مدخل شارع الحسن الثاني المجاور للعاصمة في اتجاه الطريق السيار؟ هل هي الجماعة الترابية؟”.
وحسب نفس المصدر، فإن “الأمر يتعلق بإعادة عملية تمت فقط قبل خمسة أشهر عندما تحركت خلالها الآليات والشاحنات وتم تبليط وتزفيت نفس المقطع مع تغيير الإنارة العمومية، وصباغة الأرصفة عندما كان الاستعداد على قدم وساق لتنظيم بطولة العالم للأندية بالرباط وطنجة، وصرفت عليها ميزانية ضخمة كما صرح بذلك مسؤولو الجماعة وصلت إلى حوالي 7 ملايين و400 ألف درهم (740 مليون سنتيم)”، وقال: “نحن أمام نهب وتبدير للمال العام، فإما أن الأشغال الأولى تم إنجازها بطريقة غير قانونية، أو ضعف تقني وهندسي، أو أن ما يجري الآن هو هدر للمال العام كان يمكن توظيفه لصيانة طرق مهترئة مليئة بالحفر كما هو الحال بحي الوفاق حاليا؟ وفي كلتا الحالتين، يجب فتح تحقيق فيما يجري من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية”.
واعتبر المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بضياع هذه الميزانية الضخمة على مقطع طرقي لم يعمر إلا حوالي خمسة أشهر تقريبا وتم اجتثاثه اليوم، مشددا على ضرورة توضيح الجهة التي تشرف على تمديد شارع محمد الخامس بتمارة في الجهة الشمالية الممتدة إلى محور الطريق السيار، هل الأمر فعلا كما يروج يتعلق ببرنامج التأهيل الحضري الذي صادق عليه مجلس الجهة للفترة الممتدة من سنة 2020 إلى 2024؟”.
Personne n’est au dessus de la loi dans le respect du droit et le devoir