تسجيل انتهاكات حقوقية في حق عاملات النظافة بخنيفرة

خنيفرة. الأسبوع

    كشفت الجامعة الوطنية للتعليم عن الظروف السيئة التي تعيشها عاملات النظافة والطبخ بالمديرية الإقليمية للتعليم بمدينة خنيفرة، معبرة عن أسفها عما يطال هذه الشريحة، التي هي جزء من شغيلة التعليم العمومي.

وأوضح المكتب المحلي للنقابة، في مراسلة إلى وزير التعليم شكيب بنموسى، أن هؤلاء النساء يشتغلن دون أي حماية قانونية، وفي غياب تام لأي مراقبه للشركات المنتهكة لحقوقهن، مشيرا إلى التخلص من عاملة بسبب إجازة الولادة وحرمانها من أجرتها، مضيفا أنه تم حرمان عاملة من التأمين عن حوادث الشغل إثر إصابة شبكية عينيها بـ”ماء جافيل” أثناء أدائها لعملها، كما تم طرد سبع عاملات بطريقة احتيالية تزامنا مع مناسبة عيد المرأة 8 مارس، إذ تم إشعارهن بضرورة تغيير مؤسسة اشتغالهن لمناطق تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقر سكناهن، دون أي مبرر أو إخلال من جانبهن بالمهام الموكلة إليهن.

وأبرز المكتب النقابي، أنه لا يتم تزويد عاملات النظافة سوى بوزرة لمدة ثلاث سنوات دون قفازات أو أقنعة للوجه، ناهيك عن عدم توفر كل العاملات على بطاقة الشغل، وعدم توفر بيانات الأجر الخاص بهؤلاء العاملات لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وعدم احترام ساعات العمل القانونية في قطاع الطبخ (الاشتغال لمدة 11 ساعة).

كما أن هناك “انتهاكات شنيعة واستعباد قروسطوي بئيس لشريحة مهمة من شغيلة التعليم العمومي، تتمثل في عاملات النظافة والطبخ، اللواتي يشتغلن دون أي حماية قانونية وفي غياب أي مراقبة أو زجر للشركات المنتهكة لحقوقهن”، وفق تعبير نفس المصدر.

وسجل المصدر ذاته عدم احترام ساعات العمل القانونية في قطاع الطبخ، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، خصوصا وأن أجور عاملات النظافة هو 1000 درهم وأجور عاملات الطبخ يتراوح ما بين 1500 و1600 درهم دون التصريح بعدد ساعات العمل القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تعرض بعض العاملات للمضايقات والعنف النفسي، وعدم توفير شروط العمل الضرورية.