تهمة استغلال المال العام تلاحق الأحزاب السياسية
الرباط. الأسبوع
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن العديد من الاختلالات والتجاوزات لدى العديد من الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بالتدبير المالي وبالدعم العمومي الممنوح لها من قبل الداخلية في اقتراع 8 شتنبر 2021، حيث بلغ مجموع الدعم المخصص للأحزاب ومختلف الهيئات ما مجموعه 35.6 مليار سنتيم، حاز منها حزب التجمع الوطني للأحرار على الربع، أي ما يناهز 9.2 ملايير سنتيم، وهو مبلغ كبير جدا يفوق بكثير ما تحصل عليه الأحزاب المتوسطة والصغيرة، التي لا تستطيع تنظيم لقاءات وجولات بسبب افتقارها للإمكانيات.
وسجل التقرير العديد من الملاحظات والاختلالات لدى أحزاب لم تقم بإرجاع المبالغ التي لم تصرف في الانتخابات إلى خزينة الدولة، ثم منح بعض الأحزاب مبالغ مالية لبعض المرشحين الذين لم يترشحوا باسمها، بل إن البعض لم يترشح أصلا وصرف تلك المبالغ خارج ما أعدت له في تعارض مع المادة 43 من ذات القانون، ولجأت بعض الأحزاب إلى تكوين لوائح انتخابية موازية في الانتخابات الخاصة بالجماعات الترابية بهدف التحكم في تشكيلة هذه المجالس، والمساومة بها لحظة تشكيل مكاتبها، وهو شكل من أشكال الفساد السياسي.
وحسب التقرير، فقد قام 13 حزبا بتمويل جميع مصاريف حملاتهم الانتخابية بواسطة الدعم العمومي دون اللجوء للتمويل الذاتي، ويتعلق الأمر بكل من التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، وحزب الديمقراطيين الجدد، حزب البيئة والتنمية، والحزب المغربي الحر، وأحزاب أخرى صغيرة، بينما تراوحت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية لخمسة أحزاب، وهي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب جبهة القوى الديمقراطية، الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ثم حزب العمل.
وقد صرح 15 حزبا من أصل 28 بصرف نفقات بملغ إجمالي قدرة مليون و211 ألفا و771 درهما، دون أن يتم الإدلاء بشأن صرفها بالوثائق والمستندات المثبتة المطلوبة، وهو ما يعادل 0.69 % من إجمالي المصاريف الانتخابية للأحزاب، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11، كما صرح 12 حزبا بصرف مبالغ دعم مجموعها 483 ألف درهم، لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة، ثم تصريح 12 حزبا بصرف نفقات لا تخص الحملات الانتخابية بما مجموعه 54 مليون سنتيم، وتصريح حزبين بصرف نفقات خارج الحيز الزمني القانوني للحملات الانتخابية (103 آلاف درهم)، وتصريح خمسة أحزاب بصرف نفقات لا تندرج ضمن الغايات المحددة للمصاريف الانتخابية (177 ألف درهم)، وقيام تسعة أحزاب بصرف دعم مالي لـ 17 شخصا غير مترشحين باسمها في انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى عدم إعادة 11 حزبا لمبلغ 136 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة من إجمالي مبالغ الدعم غير المستعملة.
وكشف التقرير تقديم بعض الأحزاب والهيئات لمستندات ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي رغم إنذارها من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقديم الوثائق المبررة لهذا الصرف داخل أجل شهر من توصلها بالإنذار وفق منطوق الفصل 43 من قانون الأحزاب السياسية تحت طائلة حرمانه من الاستفادة من الدعم العمومي دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القانون.
